أدانت الفيدرالية الدولية لحقوق الإنسان، ما أسمته «حالة القمع القضائى المستمرة والمتصاعدة للخصوم السياسيين فى مصر»، قائلة: «لقد زاد القضاء المصرى من المتابعات القضائية والأحكام على مسار المحاكمات الجائرة، وفي خرق بين لأغلب حقوق الإنسان الأساسية، على مدار الشهور الأخيرة». واعتبرت الفيدرالية الدولية، وهى عضو فى الائتلاف العالمى لمناهضة عقوبة الإعدام، فى بيان لها اليوم الثلاثاء، أن «أحكام الإعدام الجماعية ضد مؤيدي الإخوان وحظر أنشطة الحركة السياسية الشعبية الشبابية 6 أبريل، التى صدرت متزامنة في 28 أبريل 2014، بمثابة إلقاء للضوء على هذا التوجه». من جهته، قال كريم لاهيجى، رئيس الفيدرالية الدولية لحقوق الإنسان: «المحاكمتان الجماعيتان ضد مؤيدي الإخوان هما نتيجة لمداولات وإجراءات متسرعة اتسمت بخرق حقوق الدفاع والحق فى المحاكمة العادلة.. لابد من إلغاء هذه الأحكام على الفور». وأضاف: «لم يقتصر استغلال القضاء في حملة قمع الخصوم السياسيين على مؤيدي الإخوان المسلمين، إنما امتد إلى جماعات شبابية لعبت دوراً مهماً في ثورة 25 يناير، وفي 28 أبريل قضت محكمة الأمور المستعجلة بالقاهرة بحظر أنشطة حركة 6 أبريل والتحفظ على مقراتها». وأعلنت فلورنس بيليفييه، رئيسة الائتلاف العالمى لمناهضة عقوبة الإعدام ونائبة الأمين العام للفيدرالية الدولية لحقوق الإنسان، أن «هذه الأحكام الصادرة مؤخراً من المحاكم تُظهر تسييس القضاء وإضفاء الطابع القانونى على الحملة التى تستهدف أي أصوات معارضة في مصر». وتابعت: «لقد سمح القضاء لنفسه بأن يُصبح ذراعًا تبطش بها الدولة، فى لامبالاة تامة لحقوق الإنسان الأساسية من قبيل الحق في الحياة والحق في المحاكمة العادلة، وحرية التعبير، وتكوين الجمعيات». ودعت « بيليفييه»، السلطات المصرية إلى الالتزام بما عليها من التزامات بموجب القانون الدولى، والناشئة عن العهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية، وتحديداً مواده رقم 6 و14 و19 و22. وأعلنت رئيسة الائتلاف العالمى لمناهضة عقوبة الإعدام، أنها ستشجع اللجنة الأفريقية لحقوق الإنسان والشعوب – التي بدأت بالأمس جلستها الخامسة والخمسين في لواندا بأنجولا – على إدانة أحكام المحاكم هذه، وسوف تلجأ إلى جميع الآليات الدولية الأخرى ذات الصلة.
