أعدت الجبهة الموحدة للمعلمين التى تضم رؤساء وأعضاء اللجان النقابية والنقابات الفرعية للمهن التعليمية (الجبهة الحرة) وبعض النقابات العمالية للعاملين بالتعليم، بمشاركة روابط وجمعيات ومؤسسات المعلمين بمختلف المحافظات، وثيقة "التعليم أولاً"؛ لعرضها على مرشحي الرئاسة. وذكرت الوثيقة أنه تم التواصل مع الحملات الانتخابية للمشير عبد الفتاح السيسى وحمدين صباحى، المرشحين في الانتخابات، وأنه جارٍ تحديد موعد لمناقشة بنود الوثيقة مع المرشحين الرئاسيين. وطرحت الوثيقة عدة بنود؛ لتكون موضع اتفاق بين كل المعلمين والعاملين بالتعليم بمختلف أشكاله الحكومى والخاص والأزهرى وبين المهتمين بالتعليم من مؤسسات المجتمع المدنى والشخصيات العامة، وذكرت الوثيقة أن المعلمين لم يتحركوا لمجرد المطالبة بزيادة أجورهم فقط، وإنما للمطالبة بثورة حقيقية على منظومة التعليم الرديئة التى يعانى منها الجميع. وذكرت الوثيقة أن "الدولة تخلت طوال العقود السابقة عن دورها فى إدارة ملف التعليم فى مصر، وتركت كل ولى أمر يبحث عن توفير تعليم متميز لابنه على نفقته الخاصة، فأصبح لدينا أكثر من 20 مليار جنيه يتم إنفاقها على الدروس الخصوصية"، مشيرًا إلى أن "معلمي مصر يدركون الظروف الاقتصادية والأمنية التى تمر بها البلاد، ولا نهدد بتنفيذ إضراب إذا لم تستجب الحكومة لمطالبنا (الآن وفورًا) مثلما فعلت مع العديد من الفئات، وكأن الحكومة تعطى الإشارة لباقى الفئات بأن حصولها على حقوقها لن يكون إلا بالإضراب وتعطيل العمل، وهو ما لا نرجو أن نصل إليه؛ لأننا حريصون على تحمل مسئولياتنا فى هذا التوقيت الحرج الذى تمر به مصر". وطالبت الوثيقة الحكومة بأن تتحلى بنفس القدر من المسئولية، "وكل ما نطالب به هو وضع جدول زمنى لتحقيق مطالبنا فى تحقيق تعليم أفضل لأبنائنا ومكانة أفضل للعاملين بالتعليم، وأن المعلمين لديهم ثقة أن كل الشخصيات الوطنية التى ترجو الخير لمصر ولكل أبنائها سينضمون معنا فى التوقيع على هذه الوثيقة؛ لكى تكون وثيقة ملزمة لكل حكومة حالية أو قادمة وللبرلمان القادم الذى لن نعطى أصواتنا لأى مرشح له إلا بعد توقيعه على هذه الوثيقة، كما ندعو المرشحين لرئاسة الجمهورية للتوقيع على هذه الوثيقة واعتبارها جزءاً من البرنامج الانتخابى لهم". تضمنت بنود الوثيقة 7 مواد، وهي: 1- أن تلتزم الدولة بزيادة نسبة الإنفاق على التعليم قبل الجامعى؛ لكى تصل إلى 5,5 % من الناتج الإجمالى، بدءاً من الميزانية القادمة 2014/2015، وتزداد تدريجيًّا لتصل للمعايير العالمية للدول المتقدمة، وإشراك المعلمين والعاملين بالتعليم في مناقشة بنود ميزانية التعليم وأوجه إنفاقها لضمان تحقيق معايير الكفاية والكفاءة في الإنفاق والعدالة في التوزيع والتمييز الإيجابى للمناطق الأكثر فقراً وحرماناً والفائقين والموهوبين وذوى القدرات الخاصة. 2- تشكيل مفوضية عليا للتعليم والبحث العلمى تضع رؤية لمستقبل التعليم فى مصر وسياسات ثابتة لا تتغير بتغير الوزراء والحكومات، على أن تضم في عضويتها مجموعة من رموز الوطن في مختلف المجالات وخبراء التربية والتعليم وممثلى الطلاب وأولياء الأمور والمعلمين وأساتذة الجامعات والعاملين بالتعليم والبحث العلمى. 3- الإعتراف بوجود أزمة فى التعليم وتشكيل مجموعة وزارية لإدارة أزمة التعليم برئاسة رئيس الجمهورية شخصيًّا أو رئيس الوزراء، ويشارك بها ممثلو الأطراف المشاركة في منظومة التعليم؛ وذلك لوضع خطط تنفيذية عاجلة وإزالة أية عوائق أمام تنفيذها فوراً لتحقيق الآتى: - الوصول بكثافة الطلاب إلى 30 طالباً أو أقل بالفصل فى جميع المدارس خلال ثلاث سنوات، مع منع الاستثناءات، وتجهيز المدارس بكافة الإمكانيات للتدريس والتطبيق العملى وممارسة الأنشطة. - التخطيط لبناء مجمعات تعليمية فى المجتمعات العمرانية الجديدة بمختلف المحافظات يتم فيها الربط بين مدارس فنية متخصصة والمشروعات الصناعية والزراعية والسياحية والخدمية الكبرى ومع كليات متخصصة ومراكز بحثية وبما يتناسب مع الإمكانيات الطبيعية والبشرية فى البيئة المحيطة واحتياجات سوق العمل المحلى والعالمى، بحيث يكون التعليم الفنى مشاركاً أساسيًّا فى تنفيذ خطط التنمية لكل محافظة. - وضع خطة زمنية لا تزيد عن ثلاث سنوات لإعادة هيكلة أجور كل من يعمل بالتعليم، بحيث يحصل حديث التعيين على الحد الأدنى كراتب أساسى ثم زيادات تدريجية وفقاً للمؤهل الأعلى ولسنوات الخبرة، بحيث يكون الأجر الأساسى 80% من الأجر الشامل، على أن تتم مساواة العاملين بالمدارس والإدارات التعليمية مع العاملين فى ديوان الوزارة ومع غيرهم من العاملين بأى مؤسسة حكومية أثناء الخدمة وبعد الخروج للمعاش. - وضع نظام تحفيز للمعلمين للحصول على مؤهلات أعلى ومكافآت للمعلمين المبدعين والمتميزين وفق معايير محددة، واعتماد مركز تدريب فى كل إدارة تعليمية؛ لإتاحة التدريب المستمر لرفع المستوى العلمى والمهنى للجميع. 4- تعديل القوانين المنظمة للتعليم ولوظائف العاملين بالتعليم بكل أنواعه وأشكاله؛ لإيجاد حلول قانونية لكل المشكلات التى يعانى منها كافة أطراف منظومة التعليم طلاب وأولياء أمور وعمال وإداريين ومعلمين. 5- تفعيل مشاركة المجتمع المدنى فى رقابة العملية التعليمية من خلال مجالس الأمناء والآباء والمعلمين والاتحادات الطلابية ونقابة المهن التعليمية والنقابات العمالية للعاملين بالتعليم، وضمان إجراء انتخابات حرة لكل المستويات، وتعديل كل ما يلزم من قوانين أو قرارات وزارية لتحقيق ذلك. 6- تعظيم الاستفادة من القوى البشرية الكامنة فى قطاع التعليم، والاستعانة بحملة الماجستير والدكتوراه وخبراء التربية وأصحاب الأفكار الإبداعية من مختلف المحافظات؛ لنقل خبراتهم لزملائهم فى باقى المحافظات، بما يجعل القوى الذاتية والأفكار المصرية الأساس الذى تبنى عليه عملية تطوير التعليم. 7- منع كافة أشكال التمييز فى التعليم وفقاً للمستوى الاجتماعى والاقتصادى أو الجنس أو اللون أو الدين، والبعد بأبنائنا الطلاب ومعلميهم عن أية صراعات سياسية أو حزبية أو قبلية، وتطوير المناهج المصرية بما يعمق قيم المواطنة والتسامح والحوار وقبول الآخر والحرية والكرامة الإنسانية، وتعزيز التفكير الإبداعى لدى الطلاب.
