رفضت لجنة الأداء النقابى ما أعلنه ضياء رشوان -نقيب الصحفيين- بترحيبه بتدريب الشرطة الصحفيين على الحماية المدنية، كما تؤكد رفضها على استباحة جداول القيد وعمل لجنة استثنائية بحجة حماية الصحفيين الميدانيين. كما رفضت في بيانها اليوم -الجمعة- تدريب الشرطة للصحفيين، لما يسببه من حساسية، قد ينتج عنها مشكلات بين المدربين والصحفيين المتدربين، نظرا للجو المشحون، ووجود اتهامات معلقة فى عمليات الاعتداء والضرب وسحب الكاميرات والقتل من بين أطرافها الشرطة. وأشارت إلى وجود حوادث مؤكدة منسوبة للشرطة مثل حادث استشهاد الصحفى أحمد محمد محمود حيث التقطت صورة الضابط القناص أثناء حادثة القتل، وتم تسليمها للنيابة ، ولم تتعاون الشرطة فى التعرف على القاتل، إلى جانب شهادة ضحايا أو معتدى عليهم بأن الاعتداءات جاءت من قبل أجهزة الأمن. كما استنكرت ترحيب النقيب بفتح باب القيد "على البحرى" بعقد لجنة قيد استثنائية، إذ من العجيب أن تأتى استجابة النقيب ردا على مطلب جريدة "اليوم السابع "بحجة حماية الصحفيين الميدانيين بقيدهم بعضوية النقابة، فى وقت وصل عدد المقيدين بجريدة "اليوم السابع" بالمئات. وأضافت«القيد من"الموقع الإلكترونى"، يتعارض مع قانون النقابة، فى وقت تلتزم النقابة بالوقوف ضد القيد من عشرات المواقع الأخرى وتتعنت مع بعض الصحف». وطالبت اللجنة النقيب باحترام اختصاصات أعضاء المجلس فى مجال الدورات التدريبية سواء للحماية الميدانية أو غيرها، وأن يخضع التدريب لإشراف"لجنة التدريب وتطوير المهنة" والتى تشرف عليها الزميلة عبير سعدى. وأكدت على حظر إسناد التدريب لغيرها من أعضاء المجلس من باب تصفية الحسابات معها، خاصة مع وجود خلافات بينها والنقيب وعدد من الأعضاء فى مقدمتهم كارم محمود سكرتير عام النقابة ، واستمرار التعنت ضدها يعنى إضفاء مزيد من الصدع داخل مجلس النقابة بدلا من العمل على توحيد الصف.