أصدر عدد من المثقفين المصريين بيانًا، يطالبون فيه أن يكون رئيس مصر القادم مدني من أبناء ثورة 25 يناير لا ينتمي إلى المؤسسة العسكرية والدينية، داعين إلى ضرورة تكاتف الجهود الفردية والجماعية لشباب الثورة والمؤمنين بها من أجل تحقيق الأمن الاجتماعي والاستقرار الاقتصادي لمصر في ظل إدارة رئاسية مدنية، لا تندرج تحت لواء مؤسسة قومية بعينها ولا تسعى لتمكين فصيل ديني بعينه من صناعة القرار في مصر، إدارة رئاسية ليس بينها وبين أي طرف سياسي عداء ودماء، وليس لها في السلطة مطمع يبرر الاستبداد حتى لو كان مستنيرًا. كما دعوا الشعب المصري لمساندة مرشح رئاسي مدني، قادر على إحتواء الأزمة الأمنية الحالية وتحقيق دولة العدل والقانون في مصر، على أن يكون هذا المرشح من المساندين لثورة يناير التي قامت من أجل الحرية والكرامة الإنسانية، ومن الساعين لرأب الصدع بين الدولة والمواطنين بلا تمييز، وبلا انتماءات معروفة لدولة مبارك الساقطة وبلا شبهات من قريب أو من بعيد تربطه بإراقة دماء المتظاهرين وقمع شباب الثورة دون محاكمات عادلة. عبر المثقفون في البيان عن أسفهم من أن تكون المؤسسة العسكرية مثلها مثل مؤسسات الأمن القومي طرفًا في صراع ضد مواطنين مصريين يرون أن لهم حق الثأر ومشروعية الجهاد في مواجهة الدولة المصرية، لهذا يرفض الموقعون توريط المؤسسة العسكرية، التي لا ينكر أحد دورها الوطني في 30 يونيو الماضي، في العملية السياسية، ويدعون إلى احترام كافة مؤسسات الدولة ومنها القضاء ومؤسسات المجتمع المدني. رفض المثقفون محاولات التصفية المنهجية لكل الأصوات المعارضة التي دعت لحلول قانونية ومدنية للخروج من الأزمة، ومحاولات التلاعب بالعملية الإنتخابية عبر وسائل الإعلام القومية والخاصة التي سعت منذ 30 يونيو الماضي إلى تحفيز المواطنين على اختيار مرشح بعينه، مما يعد خرقًا لديمقراطية العملية الانتخابية وقامت بترويع الآمنين بدعوى محاربة الإرهاب وتبرير استخدام العنف والقمع المؤسسي. وقع على البيان كلاً من: الشاعر جمال بخيت، الشاعر جمال القصاص، الكاتب محمد براده، الكاتب طه عبد المنعم، القاص والروائي محمد نصر، المترجم محمد خالد، الروائي حسين البدري، الروائي محمد علاء الدين، الشاعر والكاتب ناصر فرغلي، المترجم صالح راشد.
