قال أيمن عقيل، رئيس مؤسسة «ماعت» للسلام والتنمية وحقوق الإنسان، إن المؤسسة ستراقب الانتخابات الرئاسية وستتقدم إلى اللجنة العليا للانتخابات للحصول على 2000 تصريح مراقبة. وأضاف «عقيل»، ل«البديل»، الاثنين، أن المؤسسة عضو في الشبكة الدولية للحقوق والتنمية والتي ستراقب هي الأخرى كمؤسسة دولية وسترفع من عدد مراقبيها في الانتخابات الرئاسية المقبلة إلى حوالي 50 مراقب بزيادة 30 مراقب عن استفتاء يناير 2014.