رصد تقرير مؤشر الديمقراطية، الصادر عن المركز التنموى الدولى، احتجاجات شهر يوليو 2013، التى مثلت إحدى أكبر الموجات الاحتجاجية فى التاريخ المصرى والعالمى، بعد أن خرج أكثر من 30 مليون مواطن، منفذين 1423 احتجاجا، بمتوسط 46 احتجاجا يومياً، واحتجاجين كل ساعة. وشهدت الثلاثة أيام الأولى من الشهر، أقوى الموجات الاحتجاجية التى انتهت بتنفيذ 420 احتجاجا، انتهت بسقوط الرئيس محمد مرسى وحكومته، حيث شهد مطلع يوليو 149 احتجاجا، كأكبر الأيام التى شهدت حراكا احتجاجيا، تلاه يوم 2 يوليو بعدما شهد 139 احتجاجا، فيما احتل الثالث من يوليو المركز الثالث بعدما شهد 134 احتجاجا. وأشار التقرير إلى طغيان الحراك السياسى الحادث فى الدولة المصرية على الخريطة الاحتجاجية، بشكل جعل من الاحتجاجات الخاصة بالمرحلة الانتقالية الحالية هى المسيطر على الوضع والأكثر إثارة للجدل، بعد أن دخلت جميع الأطراف فى صراع حول الحشد العددى لأنصار كل فريق، لكن التقرير يرى أن الأعداد التى بينتها كل الشواهد عكست خروج أكثر من 30 مليون مصرى، من كافة أرجاء الجمهورية فى التظاهرات المناهضة لحكم الرئيس وتنظيم الإخوان، والمطالبة بإسقاطهم والمؤيدة للمرحلة الانتقالية، فيما خرج أقل من مليون مصرى فى مظاهرات تأييد للرئيس المعزول والمناهضة لما سموه انقلابا عسكريا على الشرعية، بشكل يجعل المقارنة العددية بين الفريقين تميل لصالح الطرف المؤيد للمرحلة الانتقالية والمنفذ للموجة الثورية الثانية بنسبة 30/1. وفى استمرار للمطالب الخاصة ببيئة العمل، خرج العديد من الفئات التى تطالب بحقوق العمل، مثل عمال المصانع والشركات الذين نظموا 38 احتجاجا، فيما نفذ العاملون بالقطاع التعليمى 36 احتجاجا، أما الموظفون بالهيئات الحكومية فقد نفذوا 31 احتجاجا، بينما نفذ العاملون بالقطاع الأمنى 18 احتجاجا، تلاهم العاملون بالقطاع الطبى ب 16 احتجاجا. مثّل شهر يوليو انقلابا جذريا لخريطة المطالب الاحتجاجية للشارع المصرى، وتصدرتها المطالب السياسية بنسبة 90% من أسباب الاحتجاجات، حيث شهد الشارع المصرى خلال الشهر 1275 احتجاجا، لأسباب مدنية وسياسية، تلخصت فى المطالب بإسقاط النظام الحاكم وتأييد النظام الانتقالى، وذلك فى سابقة من نوعها رفعت نسب تمثيل المطالب السياسية والمدنية على الخريطة الاحتجاجية بنسبة 60%، حيث كان أقصى تمثيل لها فى الأشهر الماضية 30%.
