رصد تقرير مؤشر الديمقراطية الصادر، اليوم، عن المركز التنموي الدولي احتجاجات شهر يوليو 2013، التي مثلت أحد أكبر الموجات الاحتجاجية في التاريخ المصري والعالمي، بعدما خرج أكثر من 30 مليون مواطن مصري منفذين 1423 احتجاج بمتوسط 46 احتجاجًا يوميًا واحتجاجين كل ساعة، وشهدت الثلاثة أيام الأولى من الشهر أقوى الموجات الاحتجاجية التي انتهت بتنفيذ 420 احتجاجًا انتهت بسقوط الرئيس وحكومته، حيث شهد مطلع يوليو 149 احتجاجًا كأكبر الأيام التي شهدت حراكًا احتجاجيًا تلاه يوم 2 يوليو بعدما شهد 139 احتجاجًا، فيما احتل الثالث من يوليو المركز الثالث بعدما شهد 134 احتجاجًا. رصد التقرير طغيان الحراك السياسي الحادث في الدولة المصرية على الخريطة الإحتجاجية بشكل جعل من الاحتجاجات الخاصة بالمرحلة الانتقالية الحالية هي المسيطر على الوضع، ويرى التقرير أن الأعداد التي بينتها كل الشواهد عكست خروج أكثر من 30 مليون مصري من كافة أرجاء الجمهورية في التظاهرات المناهضة لحكم الرئيس وجماعة الإخوان والمطالبة بإسقاطهم والمؤيدة للمرحلة الانتقالية. فيما خرج أقل من مليون مصري في مظاهرات تأييد للرئيس المعزول والمناهضة لما أسموه انقلابًا عسكريًا على الشرعية، بشكل يجعل المقارنة العددية بين الفريقين تميل لصالح الطرف المؤيد للمرحلة الانتقالية والمنفذ للموجة الثورية الثانية بنسبة 30/1. حيث شهد يوليو خروج كافة فئات الشارع المصري في المظاهرات المناهضة للرئيس المعزول والمؤيدة له، لكن وعلى الرغم من الفارق العددي الشاسع بين المؤيدين والمناهضين إلا إن أعداد المظاهر الاحتجاجية التي أقامها المحتجون من الطرفين تكاد تكون متساوية. حيث نظم المؤيدون للرئيس المعزول 536 شكلاً احتجاجيًا بالإضافة ل5 مسيرات للأطفال مثلت وجهًا قبيحًا للانتهاك المتعمد لحقوق الطفل وآلية واضحة لاستخدامهم في العملية السياسية، بينما نظم الأهالي والمواطنون المؤيدون للمرحلة الانتقالية بالمشاركة مع النشطاء السياسيين 615 احتجاجًا ضد ما أسموه الحكم الإخواني ولتأييد القائمين على المرحلة الانتقالية. بينما شهدث العديد من المحافل العمالية والمهنية العشرات من الاحتجاجات لنفس السبب أو لأسباب مشابهة مثل المطالبة بعزل القيادات التي أسموها بالإخوانية من محافل العمل المختلفة. وفي استمرار للمطالب الخاصة ببيئة العمل خرجت العديد من الفئات التي تطالب بحقوق العمل مثل عمال المصانع والشركات الذين نظموا 38 احتجاجًا، فيما نفذ العاملون بالقطاع التعليمي 36 احتجاجًا، أما الموظفون بالهيئات الحكومية فقد نفذوا 31 احتجاجًا بينما نفذ العاملون بالقطاع الأمني 18 احتجاجًا تلاهم العاملون بالقطاع الطبي ب16 احتجاجًا. شهد الشارع المصري خلال الشهر 1275 احتجاجًا لأسباب مدنية وسياسية تلخصت في المطالب بإسقاط النظام الحاكم واستمرار تأييد النظام الانتقالي، وبين الطرف الرافض لهذا الإسقاط ومطالبًا بعودة الرئيس المعزول بشكل مثل 90% من أسباب الاحتجاجات، في سابقة من نوعها رفعت نسب تمثيل المطالب السياسية والمدنية على الخريطة الاحتجاجية بنسبة 60%، حيث كانت أقصى تمثيل لها في الأشهر الماضية 30%. فيما مثلت المطالب الاقتصادية والاجتماعية 10% فقط، خلال الشهر الحالي، بعدما شاركت كل الفئات في مظاهرات مطالبة برحيل النظام، بعدما رأوا في رحيله حلولاً جذرية لمشكلاتهم، لكن العديد من المشكلات الاقتصادية الملحة مثل المستحقات المالية للعمال والموظفين – النقل والفصل التعسفي وسوء المعاملة – تردي أوضاع البنية التعليمية – تدني الخدمات والمرافق – انقطاع الكهرباء – انقطاع مياه الشرب، قد دفعت العديد من الفئات للتظاهر والاحتجاج من أجل الحصول على تلك الحقوق الاقتصادية المشروعة والملحة. ورصد التقرير أن المظاهر الاحتجاجية عمت كافة محافظات الجمهورية في شكل يعكس الزخم الاحتجاجي الذي تمر به البلاد، ويتوج القاهرة المحافظة الأولى للاحتجاج بعدما شهدت خلال الشهر الحالي 281 احتجاج بنسبة 19.7% من احتجاجات الشهر، بعدما توجه الجميع لها لتنظيم فعاليات احتجاجية تحظى بمزيدًا من الغطاء الإعلامي أو وفق دعوات أطلقها مؤيدو النظام الحالي أو نظام المعزول، تلتها الغربية التي شهدت 96 احتجاجًا ثم الجيزة ب95 احتجاجًا في المرتبة الثالثة. بينما تقاربت أعداد المحافظات التي احتلت المراكز من الرابع وحتى السادس، حيث كانت المنوفية رابع أكبر المحافظات احتجاجًا بعدما شهدت 86 احتجاجًا، تلتها الإسكندرية في المركز الخامس ب83 احتجاجًا، والشرقية في المركز الخامس ب81 احتجاجًا. في حين وجد التقرير انخفاضًا في نسب الاحتجاجات التي شهدتها محافظات الصعيد ومحافظات سيناء، بالإضافة لظهور علاقة طردية واضحة بين نسبة التعداد السكاني والمستوى الثقافي والتعليمي و بين أعداد الاحتجاجات بالمحافظات المختلفة. ويطالب التقرير بالتحقيق الفوري والعاجل في كافة الأحداث التي أدت لوقوع ضحايا بين المتظاهرين، ويحذر التقرير من موجات احتجاجية للمطالبة بحزمة من الحقوق الاقتصادية والاجتماعية ما لم تنتهج الدولة سياسات وإجراءات واضحة لوضع حلول تتعلق بمشكلات دولاب العمل المصري، وتوفير مصادر الطاقة وتوفير الخدمات والمرافق.
