قالت منظمة العفو الدولية المدافعة عن حقوق الإنسان إن الحكومة السورية حولت المستشفيات إلي “أدوات للقمع” في مسعى لسحق المعارضة. وأضافت المنظمة في تقرير أمس أن مرضى من الجرحى في أربعة مستشفيات حكومية على الأقل تعرضوا لتعذيب وأشكال أخرى من المعاملة السيئة وأن بعض العاملين في تلك المستشفيات شاركوا في الاعتداء عليهم. وقال التقرير إن عاملين آخرين في مستشفيات يشتبه بقيامهم بعلاج محتجين وجرحى آخرين أثناء المظاهرات واجهوا الاعتقال والتعذيب. وقالت سيلينا ناصر الباحثة بالعفو الدولية “إنه لشيء يبعث على بالغ الانزعاج أن السلطات السورية يبدو أنها أطلقت يد قوات الأمن في المستشفيات وفي حالات كثيرة يبدو أن أفرادا من العاملين بتلك بالمستشفيات شاركوا في التعذيب والاعتداء على الأشخاص الذين من المفترض أن يقدموا لهم الرعاية.” وقالت العفو الدولية إن المرضى تعرضوا لاعتداءات من جانب أفراد من الطواقم الطبية وموظفو الصحة وأفراد الأمن في المستشفيات العامة في حمص ومدينة بانياس الساحلية وبلدة تلكلخ الحدودية وفي المستشفى العسكري في حمص. وأبلغ طبيب بمستشفى حمص العسكري العفو الدولية أنه شاهد أربعة أطباء وأكثر من 20 ممرضا يعتدون على مرضى. وقال تقرير المنظمة إن رجلا نقل فاقدا الوعي إلي المستشفى العام في تلكلخ في 22 أغسطس بعد أن تعرض للضرب على أيدى قوات الأمن. ونقل التقرير عن شاهد رأي الرجل في غرفة الطواريء بالمستشفى قوله “تجمع حوله حوالي سبعة أو ثمانية رجال أمن بعضهم يحملون بنادق وممرضون يرتدون معاطف بيضاء. فتح الرجل عينيه وقال (أنا فين).. وفجأة انقضوا عليه جميعا وبدأوا يضربونه ويلكمونه.” وقال التقرير أن هناك أيضا مرضى أخرجوا من المستشفيات. ففي السابع من سبتمبر داهم أفراد من قوات أمن كانوا يبحثون عن قائد ميداني مسلح مزعوم معارض للحكومة مستشفى البر والخدمات في حمص. وأضاف التقرير أنه عندما لم يعثروا عليه ألقوا القبض على 18 جريحا. وقالت العفو الدولية إنه مع خشية كثير من الناس عواقب الذهاب إلى مستشفى حكومي فإنهم اختاروا السعي للعلاج إما في مستشفيات خاصة أو مستشفيات ميدانية مؤقتة ضعيفة التجهيز.