أصدرت مبادرة «ويكى ثورة»، اليوم الثلاثاء، تحديثا بتقرير دقيق وتفصيلي للقتلى والمصابين والمقبوض عليهم خلال فض اعتصام رابعة في الرابع عشر من أغسطس 2013، موضحا به آلية الحصر والتوثيق والمصادر التي تم الاعتماد عليها بصورة مفصلة. قالت المبادرة في أولى ردود الفعل الحقوقية على تقرير تقصى حقائق المجلس القومي لحقوق الإنسان، إنه خلال فض اعتصام «رابعة»، يوم 14 أغسطس 2013, تم حصر 932 قتيلا من خلال جثامين كاملة التوثيق, و133 قتيلا آخر بمبادرات حصر بلا وثائق رسمية, و5 جثث مفقودة وفقا لشهادات ذويهم, و29 قتيلا مجهولي الهوية بحصر أولي لجهات حقوقية به احتمال تكرار, و80 جثة بمستشفيات الصحة غير معلومة البيانات بها احتمال تكرار, و81 حالة وفاة أو أشيع وفاتها بلا بيانات كافية. أما في حصر المصابين, ونظرا لاستحالة التوصل إلي حصر كامل ودقيق لكل المصابين خلال الواقعة بسبب ظروفها المتشابكة, فتم الاعتماد مبدئيا علي حصر وزارة الصحة الذي شمل 1492 مصابا موزعين علي 23 مستشفي وهم موضحين في عرض أرقام وزارة الصحة. وفيما يتعلق بالمقبوض عليهم خلال واقعة فض اعتصام رابعة, تم حصر 848 من المقبوض عليهم، حيث تم حصر 821 من المقبوض عليهم خلال واقعة الفض، وكان المحضر الرئيسي للواقعة رقم 15899 إداري أول مدينة نصر 2013، بالإضافة إلي 27 تم القبض عليهم من كمائن شرطة بمحيط الواقعة (الجمالية, الأزبكية, الظاهر, قصر النيل) عائدين من رابعة, وهذا ما تم الوصول إلي بياناته. وهناك أعداد أخري من المقبوض عليهم بكمائن مختلفة متجهين إلى أو عائدين من اعتصام رابعة يوم فضه, وتم إدراجهم وفقاً للموقع الجغرافي لكل واقعة قبض في الحصر الشامل للمقبوض عليهم. كما تم حصر فئات مختلفة من القتلى خلال فض الاعتصام (8 صحفيين, 30 قاصرا, 17 سيدة, 103 طلاب, 8 من الشرطة). وذكر تقرير «ويكي ثورة» أن الحصر اعتمد على مصادر رئيسة تم الاستعانة بها، تنوعت ما بين رسمية وحقوقية، وصحفية، ومبادرات توثيق أو تواصل مع ذوى القتيل, وتمت مراجعتها وفرزها بالكامل تجنبا للتكرار والأخطاء غير المقصودة, وتم حذف الأسماء المكررة مما لا يوجد عليها دليل ينفي احتمال تشابه الأسماء لحين التوصل إلي بيانات أخري. كان المجلس القومي لحقوق الإنسان أعلن أن عملية الفض خلفت 632 قتيلا، بينهم 624 مدنيًّا، و8 من رجال الشرطة.