أعلن منير فخري عبد النور – وزير التجارة والصناعة والاستثمار – أنه يجرى حاليًّا دراسة إنشاء غرفة صناعية باتحاد الصناعات المصرية للصناعات اليدوية والحرفية، وذلك بهدف دعم وتطوير القطاع؛ ليقوم بالدور المنوط به في زيادة الصادرات المصرية للخارج وتنشيط السياحة، مشيرا إلى أن الفترة المقبلة سوف تشهد خطوات وإجراءات ملموسة لضم العاملين به إلى منظومة القطاع الرسمي. وقال الوزير خلال لقائه الأول مع أعضاء المجلس التصديري للصناعات اليدوية – والذي تم إنشاؤه مؤخرًا: إن القطاع يمتلك طاقات وإمكانات هائلة يمكن استغلالها ليخدم منظومة الاقتصاد القومي، مشيرا إلى أنه يوفر الآلاف من فرص العمل، ويدعم القطاع السياحي في مصر. وأكد الوزير على ضرورة تطبيق سياسات ومبادرات جديدة تزيد من تنافسية الصناعات اليدوية المصرية في الداخل والخارج، وتسهم في توفير التمويل اللازم للنهوض بالقطاع، مشيرا إلى أهمية مشاركة المنتجات اليدوية المصرية بالمعارض التي تقام بالداخل والخارج، بهدف توسيع نطاق الصادرات المصرية من الصناعات اليدوية في الأسواق الخارجية، وتمكينها من منافسة صناعات الدول الأخرى في السوق المصري. وأضاف "عبد النور" أن الصناعات اليدوية المصرية تتميز بنوعيات متميزة محليًّا وعالميًّا، تتطلب المزيد من الدعم الحكومي لفتح الأسواق الخارجية أمامها، مشيرا إلى أن صادرات القطاع بلغت 538 مليون دولار، ومن المستهدف الوصول بها إلى مليار دولار سنويًّا. ومن جانبه أكد هشام الجزار – نائب رئيس المجلس التصديرى للصناعات اليدوية – أن قرار إنشاء المجلس يعد نقطة انطلاق لقطاع الصناعات اليدوية نحو المزيد من الإنتاجية والتنافسية والنفاذ للأسواق العالمية، مشيرًا إلى ضرورة بذل المزيد من الجهود لضم القطاع إلى منظومة القطاع الرسمى. وأكد الجزار على ضرورة تجديد وتحديث التصميمات المستخدمة حاليًا فى مجال الصناعات اليدوية لترقى لمستوى التصميمات العالمية المستخدمة فى هذا الصدد، بهدف زيادة مستوى تنافسية المنتجات ومعدلات نفاذها للأسواق الخارجية، مشيرًا إلى ضرورة إعداد دراسات موسعة حول متطلبات الأسواق الخارجية من المنتجات اليدوية لإنتاجها فى مصر. يذكر أن وزير التجارة والصناعة والاستثمار قد أصدر مؤخرًا قرارًا بإنشاء أول مجلس تصديرى للصناعات اليدوية والحرفية.