دخل العاملون بمختلف الجراجات بهيئة النقل العام والترام بالإسكندرية، صباح اليوم السبت، في إضراب مفتوح وشامل عن العمل، للمطالبة بتطبيق الحد الأدنى للأجور، وغيره من المطالب التي لم تستجب لها الحكومة السابقة. وطالب العاملون بتطبيق قرار الحد الأدنى للأجور، وتثبيت الشهرين الخاصين بمكافأة نهاية الخدمة، وزيادة بدل طبيعة العمل بنسبة 100% أسوة بعمال مترو الأنفاق وهيئة سكك حديد مصر، وزيادة مبلغ الثلاث منح لتكون 1000 جنيه عن كل منحة تحقيقًا للمساواة بين جميع فئات العاملين. وأضاف سيد شحاتة، أحد السائقين المضربين، أن من بين المطالب التي نادى بها العاملين بهيئة النقل العام، تجديد أسطول السيارات والترام وتوفير قطع الغيار اللازمة، ومحاربة الفاسدين بالهيئة، وتحديد تصنيفها خدمية أم اقتصادية، فضلاً عن مطالبتهم بتغيير لوائح الهيئة بما يضمن التوازن الحقيقي بينها وبين العاملين بها وليس لحسابها فقط. كما طالب "شحاتة" بصرف العلاوة الدورية بواقع 10% طبقًا لأحكام القانون رقم 47 لسنة 1978 وتعديلاته الخاصة بالعاملين المدنيين بالدولة، حيث تقدر حاليًا ب 1.5 جنيه وبحد أقصى 5 جنيهات، وإعادة النظر في تطبيق ضريبة كسب العمل للعاملين بالهيئة ورفع سقف الشريحة من 12 ألفا إلى 30 ألف جنيه تحقيقًا للعدالة الاجتماعية. وشمل الإضراب موظفي الهيئة بجميع إداراتها في جراجات "سموحة وسيدي بشر ومحرم بك والعجمي وبرج العرب"، وترام البلد والرمل وعمارات الهيئة بكافة فروعها. ورفع العاملون بالهيئة لافتات كُتب عليها "مجلس الإدارة فين لما ضاعوا الشهرين"، و"الجراج مضرب حتى تنفيذ المطالب".