استقبل المهندس إبراهيم محلب، رئيس مجلس الوزراء، صباح الاثنين، هشام رامز، محافظ البنك المركزي، لمناقشة أهم المؤشرات الاقتصادية والنقدية، والاجراءات التي يقوم بها البنك المركزي لضبط سوق الصرف، وتوفير النقد الأجنبى اللازم لاستيراد السلع الأساسية. وعقب اللقاء، أدلى رامز بتصريحات للصحفيين أكد خلالها أن الاعلن عن إحتياطى النقد الأجنبي خلال أيام، مشيرأ انه تم سحب كميات كبيرة منه الا ان وضعه آمن ويرتفع بإستمرار مع تزايد إيرادات الدولة في الفترة الأخيرة. واعتبر رامز إرتفاع الأسعار بأنه أحد المشكلات الرئيسية المواجهة المواطن المصري، مؤكداً أن الدولة تعمل على مواجهة الظاهرة عن طريق توفير المواد الغذائية في المجمعات الإستهلاكية للمساهمة في خفض أسعارها، مع العمل خلال الفترة القادمة على زيادة أعداد هذه المجمعات في كافة ربوع الجمهورية وتطوير أدائها. واشار إلى المبادرة مقدمه من قبل البنوك لدعم التمويل العقارى مقسمه الى 10 مليارات جنية على شكل اقتراض، ومن ثم 10 مليارات أخرى لاتاحة الوحدات السكنية لمحدودى الدخل على أن يكوون سعر الفائدة بشكل تدريجي متناقص 7% تكون اقساطه على مدة 20 عام، من جهة أخرى، أوضح محافظ البنك المركزي أن القطاع المصرفي سوف يقوم في الفترة القادمة بدور كبير في حل مشكلة الإسكان عن طريق توفير قروض طويلة الأمد لمحدودي الدخل والفئات المتوسطة بفائدة بسيطة من أجل المساهمة في توفير المسكن الملائم للمواطن المصري، في إطار مشروع طموح للتمويل العقاري. وحول أداء شركات قطاع الأعمال العام، أشار رامز إلى وجود تصور حول إمكانية إنشاء صندوق سيادي يتبع رئاسة مجلس الوزراء لإعادة هيكلة وإدارة تلك الشركات وفق قواعد جديدة مطورة من أجل تنشيط أداء تلك الشركات وحسن إدارة ما تمتلكه من أصول واستغلالها الاستغلال الأمثل بما ينعكس في النهاية على حل مشكلة المديونية و زيادة الإنتاج وفرص العمل.