طالب المستشار مجدي العجاتي، نائب رئيس مجلس الدولة ورئيس قسم التشريع، بأن يتم الأخذ برأي المجلس الخاص لمجلس الدولة، للنظر في السماح بإدخال تعديل على قانون مجلس الدولة، بما يتيح نظر الطعون على قرارات لجنة الانتخابات الرئاسية خلال إدارتها للانتخابات، أمام الدائرة المختصة بالمحكمة الإدارية العليا دون غيرها كمحكمة أول وآخر درجة بإجراءات بسيطة ومختصرة، وتحدد لنظر أمر الطلب بعد غد "الاثنين" في اجتماع طارىء للمجلس الخاص. جاء ذلك في أعقاب الاجتماع الذي عقده قسم التشريع بمجلس الدولة اليوم "السبت" لاستكمال مناقشة مشروع قانون تنظيم الانتخابات الرئاسية، في حضور المستشار علي عوض، مستشار رئيس الجمهورية للشئون الدستورية. وقال العجاتي، في تصريح له اليوم السبت، إن القسم قد حسم جميع النصوص التي تضمنها مشروع قانون الانتخابات الرئاسية، باستثناء اشتراط حصول المرشح على مؤهل عال، مشيرا إلى أنه سيتم موافاة رئاسة الجمهورية بمشروع القانون بعد حسم جميع هذه الأمور صباح يوم الثلاثاء. وكانت مداولات قسم التشريع قد انتهت في وقت سابق، إلى عدم وجود سند دستوري قوي لتحصين قرارات لجنة الانتخابات الرئاسية من رقابة القضاء، وبناءا على ذلك استلزم الأمر إعادة صياغة مجموعة من المواد التي تنظم إجراءات ومواعيد نظر الطعون على قرارات اللجنة، أمام الدائرة المختصة بالمحكمة الإدارية العليا دون غيرها كمحكمة أول وآخر درجة بإجراءات بسيطة ومختصرة، تكرس مبدأ سيادة القانون وعدم تحصين أي عمل أو قرار ضد رقابة القضاء، وفي ذات الوقت تضمن استقرار وانتظام سير العملية الانتخابية الرئاسية. وارتأى القسم أن هذه الإجراءات والمواعيد تتضمن إدخال تعديلات على قانون مجلس الدولة الذي ينظم إجراءات التقاضي أمام المحكمة الإدارية العليا، ومن ثم فإنه طبقا للدستور الجديد يجب أخذ رأي المجلس الخاص بمجلس الدولة في هذه التعديلات قبل إصدار القانون، كأحد الإجراءات الدستورية اللازمة لإجراء أي تعديل للقوانين التي تنظم شئون الجهات والهيئات القضائية ومنها مجلس الدولة. وهو ما دعا العجاتي إلى طلب أخذ رأي المجلس الخاص للشئون الإدارية في تلك النصوص في اجتماعه الطارئ المقرر عقده صباح الاثنين.
