مجلس الدولة : تحصين قرارات العليا للانتخابات من القضاء ليس له سند قانوني

عقد قسم التشريع بمجلس الدولة اجتماعه اليوم لاستكمال مناقشة مشروع قانون تنظيم الانتخابات الرئاسية في حضور مستشار رئيس الجمهورية للشئون الدستورية.
وقال مجلس الدولة في بيان "إن مداولات القسم انتهت في وقت سابق إلى عدم وجود سند دستوري قوي لتحصين قرارات لجنة الانتخابات من رقابة القضاء، وبناءً على ذلك استلزم الأمر إعادة صياغة مجموعة من المواد التي تنظم إجراءات ومواعيد نظر الطعون على قرارات اللجنة أمام الدائرة المختصة بالمحكمة الإدارية العليا دون غيرها كمحكمة أول وآخر درجة بإجراءات بسيطة ومختصرة تكرس مبدأ سيادة القانون وعدم تحصين أي عمل أو قرار ضد رقابة القضاء وفي ذات الوقت تضمن استقرار وانتظام سير العملية الانتخابية الرئاسية".
وطبقا للبيان يرى قسم التشريع أن هذه الإجراءات والمواعيد تتضمن إدخال تعديلات على قانون مجلس الدولة الذي ينظم إجراءات التقاضي أمام المحكمة الإدارية العليا، ومن ثم فإنه طبقًا للدستور الجديد يجب أخذ رأي المجلس الخاص بمجلس الدولة في هذه التعديلات قبل إصدار القانون كأحد الإجراءات الدستورية اللازمة لإجراء أي تعديل للقوانين التي تنظم شئون الجهات والهيئات القضائية ومنها مجلس الدولة.
واختتم قسم التشريع بيانه بأن المستشار مجدي العجاتي رئيس القسم طلب أخذ رأي المجلس الخاص للشئون الإدارية بمجلس الدولة في النصوص المتعلقة بالطعن في اجتماعه الطارئ المقرر.
وأضاف المستشار مجدي العجاتي إلى أن القسم قد حسم جميع النصوص التي تضمنها مشروع القانون باستثناء اشتراط حصول المرشح على مؤهل عال، وسيتم موافاة رئاسة الجمهورية بمشروع القانون بعد حسم جميع هذه الأمور صباح يوم الثلاثاء