دعا المستشار مجدى العجاتى، رئيس قسم التشريع بمجلس الدولة، ونائب رئيس المجلس، بأخذ رأى المجلس الخاص للشئون الإدارية فى النصوص المتعلقة بتحصين اللجنة العليا للانتخابات الرئاسية، وذلك فى اجتماعه الطارئ المقرر عقده الإثنين 3 مارس الجاري. جاء ذلك خلال اجتماع قسم التشريع بمجلس الدولة، برئاسة المستشار مجدى العجاتى، اليوم السبت؛ لاستكمال مناقشة مشروع قانون الانتخابات الرئاسية، وذلك بحضور على عوض، المستشار الدستورى لرئيس الجمهورية. وأكد العجاتى، أن قسم التشريع، حسم جميع النصوص التى تضمنها مشروع القانون باستثناء اشتراط حصول المرشح على مؤهل عال، وسيتم موافاة رئاسة الجمهورية بمشروع القانون بعد حسم جميع تلك الأمور، وذلك صباح الثلاثاء المقبل. يذكر أن مداولات قسم التشريع، انتهت فى وقت سابق عبر اجتماعاته، إلى عدم وجود سند دستورى قوى لتحصين قرارات لجنة الانتخابات من رقابة القضاء، وبناءً على ذلك استلزم الأمر إعادة صياغة مجموعة من المواد التى تنظم إجراءات ومواعيد نظر الطعون على قرارات اللجنة أمام الدائرة المختصة بالمحكمة الإدارية العليا، دون غيرها كمحكمة أول وآخر درجة بإجراءات بسيطة ومختصرة، تكرس مبدأ سيادة القانون وعدم تحصن أى عمل أو قرار ضد رقابة القضاء وفى ذات الوقت تضمن استقرار وانتظام سير العملية الانتخابية الرئاسية. ورأى قسم التشريع بمجلس الدولة، أن هذه الإجراءات والمواعيد تتضمن إدخال تعديلات على قانون مجلس الدولة، الذى ينظم إجراءات التقاضى أمام المحكمة الإدارية العليا، ومن ثم فإنه طبقًا للدستور الجديد يجب أخذ رأى المجلس الخاص بمجلس الدولة فى هذه التعديلات قبل إصدار القانون كأحد الإجراءات الدستورية اللازمة؛ لإجراء أى تعديل للقوانين التى تنظم شئون الجهات والهيئات القضائية ومنها مجلس الدولة.