أكد مجلس الوزراء على إلتزام الحكومة بإبرام التسويات مع المستثمرين الجادين لتسوية تعاقداتهم السابقة والتى هى محل التحقيقات التى تجريها النيابة العامة، ذلك وفقاً لقانون ضمانات وحوافز الإستثمار، كما أكدت الحكومة عزمها إنهاء التصالحات التى تقدم لها لإسقاط الأحكام الصادرة ضد المستثمرين وذلك من خلال وزارة الإستثمار. جاء ذلك فى ضوء توجه الدولة نحو إنشاء جامعات جديدة، عن طريق تحويل فروع الجامعات إلى جامعات مستقلة؛ لأن فرع جامعة المنوفية بمدينة السادات يعتبر مستوفياً للمقومات المادية والبشرية التى تؤهل تحويله إلى جامعة مستقلة، فقد وافق مجلس الوزراء على مشروع قرار رئيس الجمهورية بإنشاء "جامعة مدينة السادات"، ومقرها مدينة السادات.. وتضم كليات التربية الرياضية، والطب البيطرى، والسياحة والفنادق، والحقوق، والتربية، والتجارة، ومعهد الدراسات والبحوث البيئية، ومعهد بحوث الهندسة الوراثية والتكنولوجيا الحيوية. كما وافق المجلس على اعتماد القرارات والتوصيات الصادرة عن اجتماع المجموعة الوزارية لفض منازعات الاستثمار، وذلك وفقاً لأحكام قانون ضمانات وحوافز الاستثمار. وناقش المجلس التعديلات المقترحة على قانون هيئة الرقابة الإدارية على أن يعاد عرضه مجدداً على المجلس فى الجلسات القادمة ، كما وافق المجلس على مشروع تعديلات قانون شركات حراسة المنشآت..وتقضي التعديلات بعدم جواز مزاولة هذا النشاط إلا عن طريق الشركات المرخص لها بذلك، وكذلك عدم تأسيس شركات تزاول هذه الأعمال بغير إذن مسبق من وزارة الداخلية، وذلك مع عدم الإخلال بحق الأشخاص الطبيعية أو الاعتبارية في حراسة منشآتهم وأموالهم. ويحدد الترخيص النشاط المرخص به داخل مصر، ويجوز حظر القيام به في أماكن محددة أو منشآت بعينها، ويحظر المشروع على الشركات المرخص لها طبقًا لأحكام هذا القانون استخدام زي أو علامات أو نياشين من تلك التي تستخدمها القوات المسلحة أو الشرطة، ويكون للجهات التي يصدر بتحديدها قرار من وزير الداخلية حق الإشراف علي أعمال الشركات المرخص لها، بما في ذلك تفتيش مقارها وفروعها والتفتيش علي المعدات والسجلات والأفراد وتجهيزات سيارات نقل الأموال والتفتيش علي المواقع والمقار التي تباشر فيها الشركة نشاطها للتحقق من الالتزام بأحكام القانون واللائحة التنفيذية والقرارات ذات الصلة.
