وافق المستشار عدلي منصور – رئيس الجمهورية، على انضمام مصر إلى الاتفاقية العربية لمكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب، الموقعة في القاهرة في ديسمبر 2010، مع تحفظ على الشرط المتعلق بالتصديق. وتهدف الاتفاقية إلى تدعيم تدابير مكافحة جرائم غسل الأموال، وتمويل الإرهاب، وتعزيز التعاون العربي في هذا المجال. كانت الاتفاقية دخلت حيز التنفيذ في أكتوبر 2013، بعد تصديق 7 دول عربية عليها هي: الأردن، والإمارات، والسعودية، والعراق، وفلسطين، وقطر، والكويت. ووقعت 11 دولة على الاتفاقية، وهى، مصر، البحرين، تونس، الجزائر، السودان، سوريا، عمان، ليبيا، المغرب، موريتانيا، واليمن. وبذلك فإن هناك 4 دول وقعت الاتفاقية، دون أن تصدق عليها حتى الآن، وهي جيبوتي، والصومال، وجزر القمر، ولبنان.
