أصدرالرئيس عدلي منصور قراراً جمهورياً بالموافقة علي انضمام جمهورية مصر العربية إلي الاتفاقية العربية لمكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب، الموقعة في القاهرة في ديسمبر 2010، وذلك مع التحفظ بشرط التصديق، وقد دخلت هذه الاتفاقية حيز التنفيذ في أكتوبر 2013، وذلك بعد تصديق سبع دول عربية عليها وهي: الأردن، والإمارات، والسعودية، والعراق، وفلسطين، وقطر، والكويت. وتجدر الإشارة إلي أن عدد الدول الموقعة علي الاتفاقية ولم تصدق عليها بعد قد وصل إلي إحدي عشرة دولة هي: مصر، البحرين، وتونس، والجزائر، والسودان، وسوريا، وعمان، وليبيا، والمغرب، وموريتانيا، واليمن. ولم توقع علي الاتفاقية حتي تاريخه أربع دول هي جيبوتي، والصومال، وجزر القمر، ولبنان. هذا، وتهدف الاتفاقية إلي تدعيم التدابير الرامية إلي مكافحة جرائم غسل الأموال وتمويل الإرهاب، وتعزيز التعاون العربي في هذا المجال، إدراكاً من الدول العربية لخطورة ما ينتج عن تلك الجرائم من مشاكل ومخاطر تقوض خطط التنمية الاقتصادية، وتعرقل جهود الاستثمار، مما يهدد الاستقرار السياسي والاقتصادي والأمني، ويخل بسيادة القانون، فضلاً عن أن هذه الأفعال تعد جرائم'عابرة للحدود'، ومن ثم فإنها تضر بمصالح كافة الدول العربية، مما يجعل التعاون علي الوقاية منها ومكافحتها أمراً ضرورياً.