بات وزراء حكومة الدكتور حازم الببلاوي، تحت طائلة القانون، وفي مصيدة تقارير الجهاز المركزي للمحاسبات، التي تم إحالة بعض منها إلى القضاء، للبت فيها. فبين تقارير تفيد بأن وزير العدل المستشار عادل عبد الحميد قد حصل على 2 مليون جنيه مٌلزم بإعادتها للدولة، وتقارير أخرى تتهم وزير الإسكان المهندس إبراهيم محلب بإهدار 4 مليارات جنيه، في مخالفات أراضي لم يتم إعادتها للدولة، وأخيرًا تقارير تنذر بكارثة وهي إيرادات وأرباح وهمية جمعتها وزارة الكهرباء من الشركات المستهلكة للطاقة بدون سند قانوني. وزير العدل المستشار عادل عبد الحميد، وزير العدل، حيث عادت المواجهة من جديد بينه وبين الجهاز المركزي للمحاسبات، بعد أن حفظت النيابة العامة، بلاغ من الجهاز يفيد بتلقي الأخير مليون و240 ألف جنيه، كمكافآت من الجهاز القومي لتنظيم الاتصالات، أثناء عضويته في مجلس إدارته دون سند قانوني، حسب تقارير الجهاز ضد الوزير. فقد تقدم الجهاز المركزي للمحاسبات، بدعوى جديدة أمام القضاء الإداري ضد شخص وزير العدل، بتهمة الإضرار بالمال العام، في مبلغ قيمته مليون وتسعمائة وستة وخمسون ألف جنيه، طالبه بأن يرده إلى خزانة الدولة. دعوى قضائية وقالت تقرير الجهاز المركزي للمحاسبات، الذي تم تقديم به دعوى قضائية أمام مجلس لدولة، من قبل الجهاز نفسه، يشير إلى أن إدارة مراقبة حسابات التخطيط العمراني والمجتمعات الجديدة بالجهاز أعدت تقريرها التفصيلي، عن أعمال تخصيص بعض الأراضي بمدينة الشيخ زايد، انتهى إلى أنه بتاريخ 8/3/2006 تم تخصيص قطعة أرض رقم 127 الكائنة بالمجاروة "6″ الحي "13″ بمدينة الشيخ زايد لوزير العدل المستشار عادل عبد الحميد بالأمر المباشر، بالمخالفة لقانون المناقصات والمزادات ولأحكام لائحة هيئة المجتمعات العمرانية، وبسعر يبلغ 462 جنيهًا للمتر المربع الواحد، رغم أن الهيئة قد باعت المتر في المكان نفسه بالقرعة العلنية، وبعد تسعة أشهر فقط من هذا التخصيص بالأمر المباشر، بمبلغ 820 جنيهًا للمتربع المربع الواحد، مما أهدر على الدولة حقوقًا مالية بلغت بالنسبة لهذه القطعة 437 ألف جنيه، بالإضافة إلى البناء بالمخالفة للقوانين والترخيص الصادر من جهاز مدينة الشيخ زايد، والذي أقر فيما بعد بأن الغرامة المستحقة قيمتها مليونان وسبعة وأربعون ألفا. وأضاف التقرير أن وزير الإسكان وبتاريخ 13/11/2013 قد قاما بإعفاء وزير العدل من أغلب المبالغ المستحقة عليه كغرامات مخالفات، بشكل يخالف صحيح القانون. مواجهة جديدة هذه ليست المواجهة الأولى التي جرت بين وزير العدل والجهاز المركزي للمحاسبات، فقد اتهم الأخير وزير العدل بإهدار المال العام بشأن تقاضيه، وحصوله على مكافآت مالية بالمخالفة من الجهاز القومي لتنظيم الاتصالات. وقال المستشار هشام جنينة، رئيس الجهاز المركزي للمحاسبات، إن وزير العدل بعدما ترك منصبه كرئيس لمجلس القضاء الأعلى دخل ضمن الشخصيات العامة في مجلس إدارة الجهاز القومي لتنظيم الاتصالات، بقرار من وزير الاتصالات، وكان يتقاضى مبالغ مالية محددة في ذلك التوقيت، ثم اُختير وزيرًا في حكومة "الجنزوري الأولى"، وخلال الفترة التي أمضاها مع الحكومة لم يتوقف عن تقاضي هذه المبالغ من تنظيم الاتصالات، على الرغم من أن هناك مانع قانوني يمنع تقاضيه لهذه الأموال لتعارض المصالح، بالإضافة إلى أنه كان يتولى منصبًا تنفيذيًا وهذه هي المخالفة التي ارتكبت. وفي مقابل ذلك فإن النائب العام المستشار هشام بركات قد قام بحفظ هذه القضية، فأكد «جنينة» بأنه لم تتم موافاته حتى الآن بأسباب الحفظ حتى يرد عليه، مشيرًا إلى أنه لو كان هناك أخطاء من الجهاز فيجب العلم به، فهذه الأمور جميعها تلقي بعلامات استفهام كثيرة. خطاب سري كشف "خطاب سري" صادر عن مجلس الوزراء، في شهر أغسطس 2013، موجه إلى وزير الكهرباء، المهندس أحمد إمام يحيطه علمًا بأن مجلس الوزراء قرر برئاسة الدكتور حازم الببلاوي الموافقة على اعتماد القرارات أرقام 1914 لسنة 2007 و1795 لسنة 2008، و446 لسنة 2009، و2130 لسنة 2010، بزيادة أسعار بيع الغاز الطبيعي والطاقة الكهربائية للمشروعات الصناعية كثيفة الاستهلاك للطاقة، على أن يتم دراسة تأثير ذلك في العقود الخاصة وحمل توقيع اللواء عمرو عبد المنعم أمين عام مجلس الوزراء. تقرير المحاسبات وتعود قصة هذا الخطاب إلى تقرير صادر عن الإدارة القانونية بالجهاز المركزي للمحاسبات، حين اكتشف الجهاز المركزي للمحاسبات مخالفات قانونية في قرارات رفع أسعار الطاقة التي صدرت، من الحكومة منذ عام 2007 إلى عام 2013، ومازالت الحكومة تٌصِر على التمادي في إصدار قرارات غير قانونية. فقد طلب الجهاز المركزي للمحاسبات، من إدارة الفتوى والتشريع بمجلس الدولة، بإبداء الرأي القانوني، في مدى صحة قرارات رفع أسعار الطاقة فكان رد الإدارة هو بطلان قرارات الحكومة بزيادة أسعار بيع الغاز الطبيعي والطاقة الكهربائية للمشروعات الصناعية كثيفة الاستهلاك، نظرًا لعدم اعتماد هذه القرارات من مجلس الوزراء طبقًا للقانون والعمل بها غير قانوني. فتوى مجلس الدولة تم عرض ما توصلت إليه فتوى مجلس الدولة على المستشار هشام جنية، والواردة من الإدارة المركزية الثانية للرقابة المالية على القطاع العام، ووافق بتاريخ 31/1/2013 على ملائمة تطبيق الفتوى المذكورة، وذلك من خلال المستند المرفق من وكيل الجهاز للشئون القانونية المحررة بتاريخ 13/2/2013. وأكد مصدر بالوزارة، أن هذه الحكومة لا هم لها غير إسقاط الدولة، لأن الخطاب الصادر عن مجلس الوزراء، كشف الحقيقة بشأن التلاعب في موازنات شركات الكهرباء، لتحويل الخسائر إلى أرباح يتم تعليتها، كحسابات مدينة على أصحاب الصناعات كثيفة استهلاك الطاقة، في حين أن تلك الإيرادات غير قانونية ومن شأن أصحاب تلك الصناعات الحصول على مستحقاتهم، في حين ان اعتماد مجلس الوزراء لتلك القرارات السالفة الذكر جاء في 4/8/2013، من خلال الخطاب المرفق تحت بند سري للغاية، ومن ثم فإن أي قرار مهما كان تاريخ إصداره لا يتم العمل به، إلا من تاريخ التصديق عليه أو اعتماده، مشيرًا إلى أن أي إجراءات أو تصرفات تكون قد سرت قبل الاعتماد أو التصديق على القرار تعتبر غير قانونية. وزير الإسكان وال4 مليارات أعد الجهاز المركزي للمحاسبات، تقريرًا، عن أعمال تخصيص بعض الأراضي بمدينة الشيخ زايد، وانتهى إلى ثبوت عدة مخالفات لقوانين البناء، وقانون المزايدات والمناقصات واللائحة العقارية لهيئة المجتمعات العمرانية، تشير إلى وقوع أضرار بالمال العام بلغ ما أمكن حصره منها 4.193 مليار جنيه. وأوضح التقرير الصادر عن الجهاز المركزي للمحاسبات أن جانب كبير من مبلغ الأربعة مليارات سالفة الذكر، في غرامات مخالفات مبان، ثبتت في ذمة المخالفين للقوانين، سالفة الذكر وغدت حقًا من حقوق الدولة في ذمتهم، فضلًا عن فروق أسعار بيع قطع الأراضي المتميزة، ومنها بالأمر المباشر دون اتباع الإجراءات المنصوص عليها في قانون المناقصات والمزايدات ولائحة هيئة المجتمعات العمرانية. وقال التقرير إن وزير الإسكان ورئيس هيئة المجتمعات العمرانية، ورئيس مدينة الشيخ زايد تقاعسوا عن إلزام المخالفين بسداد الغرامات وفروق الأسعار المذكورة والثابتة في ذمتهم، وأصدروا ونفذوا قرارات بتخفيض هذه الغرامات، أو الإعفاء من جزء منها على غير سند صحيح من القانون، كما تقاعسوا كذلك عن إبلاغ الجهاز القضائية الجنائية المختص بشأن هذه المخالفات توطئة للحكم الجنائي، حيث أعفى وزير الإسكان المخالفين من الغرامات المستحقة عليهم دون أي سند قانوني لهذا الإعفاء.
