قال مصدر مطلع بالإدارة القانونية بالجهاز المركزي للمحاسبات، إن الدعوى القضائية المرفوعة من الجهاز ضد المستشار عادل عبد الحميد، وزير العدل، أمام مجلس الدولة ترتكن إلى تقارير صادرة عن الجهاز، وليس شخص المستشار هشام جنينة، رئيس الجهاز. وأضاف المصدر ل"البديل" أن تقارير المحاسبات أفادت بأن "عبد الحميد" حصل على قطعة أرض بمدينة الشيخ زويد قيمة المتر 462 جنيهاً بالمخالفة لقانون المناقصات والمزايدات حيث أن سعر المتر في هذه الأرض 820 جنيهاً، بالإضافة إلى مخالفته لقانون البناء. وتعد هذه الدعوى للمرة الثانية التي يواجه فيها الجهاز المركزي للمحاسبات، وزير العدل، حيث سبق وأن تقدم ببلاغ للنائب العام من قبل، كشف فيه عن أن المستشار عبد الحميد حصل على مكافآت من الجهاز القومي لتنظيم الاتصالات من دون سند قانوني، إلا أنه تم حفظ البلاغ، فيما طعن بعد ذلك الجهاز المركزي للمحاسبات على الحفظ، مطالباً بإعادة التحقيقات.
