تقدم مركز أندلس لدراسات التسامح ومناهضة العنف ببلاغ إلى النائب العام برقم 10431 ، ضد كل من أسامة هيكل وزير الإعلام ، والإعلامية رشا مجدي المذيعة بالفضائية المصرية ،يتهمهما بإشاعة أخبار كاذبة والتحريض على الفتنة الطائفية في تغطية التليفزيون لإحداث كارثة ماسبيرو والتي راح ضحيتها 25 مواطن وأكثر من 300 مصاب واتهم البلاغ وزير الإعلام بصفته المسئول الأول عن المحتوى الإعلامي المقدم للمواطنين في الإعلام الرسمي عامة واتحاد الإذاعة والتليفزيون بشكل خاص ، والمذيعة رشا مجدي مقدمة البرنامج بوصفها من قامت بإذاعة الأخبار. وقال البلاغ إن المذيعة رشا مجدي قد قالت إن المتظاهرين الأقباط قاموا برشق جنود الجيش المصري بالحجارة وزجاجات المولوتوف وأطلقوا الرصاص على الجيش مما أدى لقتل ثلاث جنود وإصابة عشرين آخرين وهى أنباء تبين عدم صحتها وهو ما يضعها تحت طائلة المادتين 178 , 188 من قانون العقوبات حيث تنص الأولى على إنه “يعاقب بالحبس كل من صنع أو حاز بقصد الاتجار أو التوزيع أو الإيجار أو اللصق أو العرض صوراً من شانها الإساءة إلى سمعة البلاد سواء أكان ذلك بمخالفة الحقيقة أو بإعطاء وصف غير صحيح أو بإبراز مظاهر غير لائقة أو بأية طريقة أخرى) وهو ما قام به التليفزيون المصري من تشويه لصورة الشعب المصري عامة والأقباط خاصة والتحريض ضدهم وتغيير للحقيقة ، كما تنص المادة 188 على يعاقب بالحبس مدة لا تتجاوز سنة وبغرامة لا تقل عن خمسة آلاف جنيه ولا تزيد على عشرين ألف جنيه أو بإحدى هاتين العقوبتين كل من نشر بسوء قصد بإحدى الطرق المتقدم ذكرها أخبار أو بيانات أو إشاعات كاذبة أو أوراقاً مصطنعة أو مزورة أو منسوبة كذباً إلى الغير ، إذا كان من شان ذلك تكدير السلم العام أو إثارة الفزع بين الناس أو إلحاق الضرر بالمصلحة العامة) وهو أيضا ما يدين المذيعة المذكورة والمسئول الأول عن التليفزيون المصري وزير الإعلام نظرا لان ما تم بثه من شانه تكدير الأمن والسلم العام ” . وأشار البلاغ إلى أن المذيعة المذكورة دعت لنزول الشعب ليحمى الجيش المصري (الذي حمى الثورة بناء على وصفها ) من اعتداءات الأقباط , وهو خطاب مباشر يبث من التليفزيون الرسمي للدولة لتحويل الشارع المصري إلى حرب طائفية بين المسلمين والأقباط . وهو ما يقع تحت طائلة المادتين 178 , 188 من قانون العقوبات المصري . وقال البلاغ إن المذيعة رشا مجدي اعترفت بإلقائها بيان تحريضي في مداخلة تليفونية ببرنامج العاشرة مساء بتاريخ 12 أكتوبر 2011 ، وقالت أنها قامت بإلقاء هذا البيان بناء على تعليمات مسئول كبير لم تقم بذكر اسمه في المداخلة وهو ما يثبت تورط أطراف أخرى غير معلومة .