طالب خبراء الاقتصاد من رئيس الجمهورية المقبل بإعداد استراتيجية واضحة المعالم لعودة السياحة، والتي تراجعت إلى أكثر من 50% عقب ثورة 25 يناير وحتى الآن، بجانب ارتفاع فاتورة الدين العام مؤخرًا إلى 1.5 تريليون جنيه طبقًا لتقرير يناير الماضي الصادر عن وزارة المالية، وتفاقم عجز الموازنة العامة إلى 240 مليار جنيه، بجانب وصول معدلات البطالة لأكثر من 13.5% طبقًا لآخر تقرير صادر عن الجهاز المركزي للتعبئة والإحصاء، مشددين على أن تلك المحاور الرئيسية كفيلة لتعافي الاقتصاد الوطني الذي عانى التدهور على مدار 3 سنوات ماضية. وقال الدكتور رشاد عبده رئيس المنتدى المصري للدراسات الاستراتيجية والاقتصادية إنه يطالب رئيس الجمهورية القادم بتحقيق الانضباط المالي والاقتصادي للموازنة العامة من خلال السيطرة على النفقات والعمل على زيادة الإيرادات العامة للدولة؛ للحد من نزيف المديونية العامة والتي تستهلك أكثر من ربعها لسداد الديون وفوائدها. وأضاف عبده أن الرئيس القادم مطالب أيضًا بالاهتمام بالقطاع السياحي، بما يساعد على زيادة حجم الاستثمارات، مؤكداً أن ذلك سينعكس على القطاعات المرتبطة بالسياحة، كالنقل والفنادق والشركات السياحية والمطاعم وشركات الطيران، مؤكدًا أن معدلات السياحة تراجعت عقب ثورة 25 يناير إلى ما يقرب من 6 مليار دولار، بعد أن وصلت عام 2010 إلى 12.8 مليار دولار، الأمر الذي تسبب في ركود المدن السياحية، كشرم الشيخ والغردقة، وتراجع نسبة الإشغال بها إلى أقل من 20%. وأشار عبده إلى ضرورة حسن اختيار الرئيس للشخصيات التي تمثل الدولة، والاعتماد على أهل الخبرة وليس الثقة كما كان في مراحل سابقة، مع وضع تقارير لأداء الحكومة وما حققته والنفقات التي قامت بها والعائد منها، بجانب تحسين بيئة التشريعات لجذب الاستثمارات الأجنبية للدولة لتحفيز الاقتصاد. وشدد عبده على ضرورة وضع الدولة حلولاً لملف سد النهضة، مشيرًا إلى أن ذلك الملف لم يحسم بعد، بما يكفل للدولة هيبتها، بجانب حل أزمة المصانع المتعثرة. أما الدكتور عبد الهادي مقبل أستاذ التشريع والمالية بجامعة طنطا فقال إن الدور الرئيسي للرئيس المقبل يتمثل في تحقيق الأمن والاستقرار للدولة، معتبراً أنه بدونه لا يمكن استعادة الاقتصاد، ومن ثم يمكن جذب الاستثمارات وزيادة فرص التشغيل؛ لتقليل معدلات البطالة الموجودة حاليًّا وعودة السياحة باعتبارها أحد موارد النقد الأجنبي. فيما طالب الدكتور إبرهيم المصري، أستاذ الاقتصاد وعميد كلية العلوم الإدارية بأكاديمية السادات، الرئيس المقبل بتحقيق العدالة الاجتماعية بشكل حقيقي، بحيث يمكن للمواطنين البسطاء الشعور بها في الخدمات المقدمة إليهم كمشروعات البنية التحتية، بما في ذلك التعليم والصحة، وتفعيل ما جاء بدستور 2014 بزيادة الإنفاق من الناتج المحلي عليهما والبحث العلمي أيضاً، بالإضافة لتطبيق الحد الأدنى للأجور بالنسبة للقطاع الخاص؛ نظراً لأن أكثر من 60% من ذلك القطاع يساهم في الاقتصاد، والعمل على توفير فرص العمل؛ باعتبارها من الحاجات الملحة، بجانب محاربة الفساد وتقليل حجم النفقات؛ لمعالجة أزمة الديون وعجز الموازنة العامة.
