نفى مجلس الوزراء، ما أشار إليه أحمد السيد النجار، رئيس مجلس إدارة الأهرام، فى مقاله بالصحيفة، عن وصول «حزمة المساعدات العربية التى أتيحت للحكومة إلى 15.9 مليار دولار دفعة واحدة تقريبًا». وقال مجلس الوزراء، في بيان له اليوم الاثنين، إن «تلك المساعدات لم تتجاوز فى مجموعها 10.93 مليارات دولار فقط، موزعة على النحو التالى: 3.93 مليار دولار فى شكل عينى (استيراد وقود)، ومليار دولار منحة (من الإمارات الشقيقة)، و6 مليار دولار ودائع لدى البنك المركزى». وأكد «الوزراء»، أن أكثر من نصف تلك المساعدات كانت فى صورة ودائع لدى البنك المركزى، واجبة الرد، واستخدمت فى سداد احتياجات مصر المتزايدة من النقد الأجنبى، كذلك هناك في الأفق حزمة مساعدات إماراتية لمشروعات تم الإتفاق عليها بقيمة 2.9 مليار دولار. وشدد على أن المشار إليه فى المقال، بأن الحكومة «استخدمت ما يعادل 60 مليار جنيه أى قرابة 9 مليار دولار من حساب خاص بوديعة مجمدة منذ حرب الخليج الأولى بالبنك المركزى لتمويل الإنفاق الإضافى فى الموازنة العامة للدولة»، عار تمامًا من الصحة، مبينًا أن هذه المبالغ الدولارية، أضيفت إلى الاحتياطى النقدى للبنك المركزي منذ البداية، وتم فقط تجميد المقابل لها بالجنيه المصرى دون صرف إلا بإذن من رئيس الجمهورية، ورغبة في الاستفادة من المعادل بالجنيه المصرى لرصيد الحساب البالغ نحو 9 مليار دولار دون زيادة في عجز الموازنة. تابع البيان: تنفيذا لذلك، صدر القرار الجمهورى بالقانون رقم 105 لسنة 2013 بفتح اعتماد إضافى بالموازنة العامة للدولة للسنة المالية 2013/2014 والذي نص في مادته الأولى على الموافقة على قيام البنك المركزى المصرى بشراء رصيد الحساب البالغ 8.78 مليار دولار، وإضافة المعادل بالجنيه المصري ومقداره حوالي 60.8 مليار جنيه لحساب وزارة المالية، ووزع المبلغ على النحو التالى: مبلغ مقداره نحو 29.7 مليار جنيه مصري يستخدم لتنفيذ حزمة من البرامج الاستثمارية والاجتماعية تستهدف تنشيط الاقتصاد المصرى وتحسين مستوى المعيشة وتحقيق العدالة الاجتماعية وخلق فرص عمل جديدة، والرصيد الباقي وقدره نحو 31.1 مليار جنيه مصرى يستخدم للمساهمة فى خفض عجز الموازنة العامة للدولة. وأضاف: كذلك تعرض المقال إلى «ارتفاع الديون الخارجية من 43.2 مليار دولار فى نهاية عهد الرئيس السابق إلى 47 مليار دولار فى نهاية الربع الأول من 2013/2014 ثم إلى أكثر من 52 مليار دولار فى نهاية الشهور الستة الأولى من حكومة د. الببلاوى». ووفقًا لآخر بيانات البنك المركزى عن مديونية مصر الخارجية، فإنها لا تتجاوز 45.8 مليار دولار في ديسمبر 2013، وهكذا فإن رقم الدين الخارجي قد انخفض في نهاية العام ولم يرتفع، كما ذكر المقال.
