ذكر هاني صلاح، المتحدث الرسمي باسم رئاسة مجلس الوزراء، إن حزمة المساعدات العربية إلى مصر لم تتجاوز في مجموعها 10.93 مليار دولار فقط. وأضاف "صلاح" في بيان رسمي الإثنين أنه لا صحة حول ما تضمنه مقال رأي لرئيس مجلس إدارة إحدى الصحف القومية بأن "حزمة المساعدات العربية التي أتيحت للحكومة بلغت 15.9 مليار دولار دفعة واحدة تقريبًا" وأوضح المتحدث باسم مجلس الوزراء أن حزمة المساعدات العربية لمصر جاءت كالتالي "3.93" مليار دولار في شكل عيني" استيراد وقود"، ومليار دولار منحة من الإمارات الشقيقة، و6 مليارات دولار ودائع لدى البنك المركزي، مشيرًا إلى أن أكثر من نصف تلك المساعدات كانت في صورة ودائع لدى البنك المركزي، وأنها بمثابة التزامات على الحكومة المصرية واجبة الرد. وأكد بيان مجلس الوزراء أنه تم استخدام حزمة المساعدات العربية في سداد احتياجات مصر المتزايدة من النقد الأجنبي، مشيرًا إلى أنه من المنتظر وصول حزمة مساعدات إماراتية لمشروعات تم الاتفاق عليها بقيمة 2.9 مليار دولار. وأضاف المقال المشار إليه أن الحكومة "استخدمت ما يعادل 60 مليار جنيه، أي قرابة 9 مليارات دولار من حساب خاص بوديعة مجمدة منذ حرب الخليج الأولى بالبنك المركزي، لتمويل الإنفاق الإضافي في الموازنة العامة للدولة"، وأكدت الحكومة أن هذه المبالغ الدولارية أضيفت إلى الاحتياطي النقدي للبنك المركزي منذ البداية، وتم فقط تجميد المقابل لها بالجنيه المصري، دون صرف، إلا بإذن من رئيس الجمهورية "ورغبة في الاستفادة من المعادل بالجنيه المصري لرصيد الحساب المذكور والبالغ نحو 9 مليارات دولار دون زيادة في عجز الموازنة، تم استخدام هذا المقابل بالجنيه" كما ورد في البيان. وأضاف البيان: "تنفيذًا لذلك فقد صدر القرار الجمهوري بالقانون رقم 105 لسنة 2013 بفتح اعتماد إضافي بالموازنة العامة للدولة للسنة المالية 2013/2014، والذي نص في مادته الأولى على الموافقة على قيام البنك المركزي المصري بشراء رصيد الحساب المذكور البالغ 8.78 مليار دولار، وأن تتم إضافة المعادل بالجنيه المصري، ومقداره حوالي 60.8 مليار جنيه لحساب وزارة المالية".
