طالب مجلس الوزراء المؤسسات الصحفية خاصة القومية منها تحري الدقة فيما يتعلق بالأرقام والبيانات الاقتصادية، وذلك منعا لإثارة البلبلة وخلق مناخ محبط، في حين أن الصورة الحقيقية أكثر إشراقا، وهو ما يصب في صالح احترام القارئ. ورحب مجلس الوزراء بطرح وجهات النظر المختلفة حول أداء الاقتصاد بما يثري رؤية الدولة والحكومة لتحسين الأداء الاقتصادي ويعود بالنفع علي المواطن، معربا عن أمله أن يتم تحري الدقة فيما يتم نشره من بيانات اقتصادية، خاصة وأن حديث الأرقام لا يحتمل الخلاف في وجهات النظر. وأوضح مجلس الوزراء في بيان له أن مقال رئيس مجلس إدارة إحدي المؤسسات الصحفية القومية الاثنين أشار إلي أن 'حزمة المساعدات العربية التي أتيحت للحكومة بلغت 15.9 مليار دولار دفعة واحدة تقريبا'، والحقيقة أن تلك المساعدات لم تتجاوز في مجموعها 10.93 مليار دولار فقط، موزعة بنحو 3.93 مليار دولار في شكل عيني 'استيراد وقود'، ومليار دولار منحة 'من الإمارات الشقيقة'، و6 مليارات دولار ودائع لدي البنك المركزي، وبالتالي فإن أكثر من نصف تلك المساعدات كانت في صورة ودائع لدي البنك المركزي أي أنها التزامات علي الحكومة المصرية واجبة الرد، وقد استخدمت تلك الحزم في سداد احتياجات مصر المتزايدة من النقد الأجنبي، كذلك هناك في الأفق حزمة مساعدات إماراتية لمشروعات تم الاتفاق عليها بقيمة 2.9 مليار دولار. وقال المجلس إن المقال المشار إليه، ألمح إلي أن الحكومة استخدمت ما يعادل 60 مليار جنيه أي قرابة 9 مليارات دولار من حساب خاص بوديعة مجمدة منذ حرب الخليج الأولي بالبنك المركزي لتمويل الإنفاق الإضافي في الموازنة العامة للدولة، والحقيقة أن هذه المبالغ الدولارية قد أضيفت إلي الاحتياطي النقدي للبنك المركزي منذ البداية وتم فقط تجميد المقابل لها بالجنيه المصري دون صرف إلا بإذن من رئيس الجمهورية، ورغبة في الاستفادة من المعادل بالجنيه المصري لرصيد الحساب المذكور والبالغ نحو 9 مليارات دولار دون زيادة في عجز الموازنة، تم استخدام هذا المقابل بالجنيه. وأضاف بيان مجلس الوزراء انه تنفيذا لذلك فقد صدر القرار الجمهوري بالقانون رقم 105 لسنة 2013 بفتح اعتماد إضافي بالموازنة العامة للدولة للسنة المالية 2014/2013 والذي نص في مادته الأولي علي الموافقة علي قيام البنك المركزي المصري بشراء رصيد الحساب المذكور البالغ 8.78 مليار دولار وأن يتم إضافة المعادل بالجنيه المصري ومقداره حوالي 60.8 مليار جنيه لحساب وزارة المالية. وأشار البيان إلي أنه قد تم توزيع المبلغ علي صورة مبلغ مقداره نحو 29.7 مليار جنيه مصري يستخدم لتنفيذ حزمة من البرامج الاستثمارية والاجتماعية تستهدف تنشيط الاقتصاد المصري وتحسين مستوي المعيشة وتحقيق العدالة الاجتماعية وخلق فرص عمل جديدة والرصيد الباقي وقدره نحو 31.1 مليار جنيه مصري يستخدم للمساهمة في خفض عجز الموازنة العامة للدولة. وأوضح المجلس أن المقال تعرض أيضا إلي 'ارتفاع الديون الخارجية من 43.2 مليار دولار فب نهاية عهد الرئيس السابق إلي 47 مليار دولار في نهاية الربع الأول من 2014/2013 ثم إلي أكثر من 52 مليار دولار في نهاية الشهور الستة الأولي من حكومة د.الببلاوي' وانه وفقا لآخر بيانات البنك المركزي عن مديونية مصر الخارجية، فإنها لا تتجاوز 45.8 مليار دولار في ديسمبر 2013، وعليه فإن رقم الدين الخارجي انخفض في نهاية العام ولم يرتفع كما ذهب المقال.
