* نائبان يتقدمان بمشروعي قانونين يمنعان بيع أسلحة للبحرين حتى تلتزم بحقوق الإنسان واشنطن- وكالات: قال السناتور رون وايدن وعضو مجلس النواب جيمس مكجفيرن وكلاهما ديمقراطي، إنهما اقترحا مشروعي قانونين في مجلسي الشيوخ والنواب لمنع بيع أسلحة أمريكية للبحرين” إلي أن يتم اتخاذ خطوات ذات معنى لتحسين حقوق الإنسان” هناك، وهو الأمر الذي من شأنه وقف بيع أسلحة بقيمة 53 مليون دولار للبحرين. وأضافا أن “بيع أسلحة لنظام يقمع بشكل عنيف المعارضة المدنية السلمية ويخرق حقوق الإنسان يتعارض مع أهداف سياستنا الخارجية ومبدأ الحقوق الأساسية للجميع والذي تعمل الولاياتالمتحدة بجد لتشجيعها.” وقال وايدن “يجب على الولاياتالمتحدة ألا تكافيء نظاما يقمع شعبه بشكل فعلي. مشروع القرار هذا سيوقف بيع أسلحة للبحرين إلى أن تظهر العائلة الحاكمة التزاما حقيقيا بحقوق الإنسان.” وأبلغت وزارة الدفاع الأمريكية النواب الشهر الماضي أنها وافقت على بيع أسلحة بقيمة 53 مليون دولار للبحرين تشمل أكثر من 44 عربة همفي مدرعة و300 صاروخ منها 50 صاروخا قادرا على خرق الحصون. وتم إبلاغ الكونجرس رسميا بالصفقة في 14 سبتمبر لتصبح هناك فترة مدتها 30 يوما يمكن للكونجرس أن يجيز خلالها قرارا بالاعتراض على الصفقة. ونادرا ما يطعن النواب في إخطارات البيع لأن الكونجرس يقوم بشكل عام بفحص عمليات بيع الأسلحة قبل إعلانها. وفي أعقاب ما يسمى ب”الربيع العربي” الذي أطاح بحكومات مصر وتونس وليبيا من السلطة نظمت الأغلبية الشيعية احتجاجات في البحرين التي أخمدت انتفاضة مطالبة بالديمقراطية في وقت سابق من العام الجاري بمساعدة السعودية. وتشهد مناطق شيعية كثيرة اشتباكات كل ليلة تقريبا مع الشرطة. وتقول جماعات معارضة أن أساليب الشرطة العنيفة تؤدي إلى تفاقم التوتر في الشارع. وعزل مئات الشيعة من وظائفهم بسبب الاشتباه بقيامهم بدور في الاحتجاجات ومازال كثيرون محتجزين لدى الشرطة. وقال مكجفيرن إنه ليس في صالح الأمن القومي الأمريكي بيع أسلحة للبحرين . وأضاف “لابد أن يكون لحقوق الإنسان دور في سياستنا الخارجية والعسكرية. “الآن ليس وقت بيع أسلحة للبحرين.”