* الوزارة في بيان صحفي : أموال التأمينات يتم استثمارها في بنك الاستثمار الذي أعاد إقراضها لتمويل مشروعات التنمية وملزم بردها * المالية: الرقم غير صحيح ونشره يهدف لإثارة الرأي العام و زعزعة الاستقرار * الدين العام المحلي يصل إلى تريليون جنيه ونسبته للناتج المحلي الإجمالي لازالت في الحدود الآمنة كتب – أحمد رمضان : أكدت وزارة المالية عدم صحة ما تردد في بعض وسائل الأعلام عن ضياع 436 مليار جنيه من أموال التأمينات والمعاشات ، مشيرة إلى أن الدين العام المحلى يصل إلى نحو واحد تريليون ونسبته للناتج المحلى الإجمالي مازالت في الحدود الآمنة، كما أن الدين المشار إليه يحتوى على مستحقات صناديق التأمينات . كان دكتور احمد البرعي وزير القوى العاملة قد أعلن الرقم في مؤتمر بالإسكندرية وحاولت البديل وقتها الاتصال به للتأكد من صحة الرقم لكنه لم يرد .. وتناقلت العديد من المواقع تصريحات الوزير الذي هو عضو في حكومة وزير المالية والذي لم ينف هذه الأخبار بعد نشرها . وأشارت المالية في بيان رسمي لها إن عجز الموازنة العامة لا يورث فهذا العجز في موازنة الدولة إنما هو عجز سنوي يعبر عن عدم قدرة الموارد العامة للدولة عن الوفاء بمصروفاتها وخاصة الحتمية والتي تشمل الأجور والدعم وفوائد الدين والاستثمارات العامة وغيرها , لافتا إلى انه وأياً كانت الاعتبارات المحيطة فإن الجانب الفني بالضرورة سيكون غير واضحاً لغير المتخصصين , حيث أن الموازنة العامة للدولة للسنة المالية الحالية تضمنت عجزاً متوقعا قدره 134,0 مليار جنيه بنسبة 8,6% من الناتج المحلى مقارنة ب 130,3 مليار جنيه وفقاً للحساب الختامي المبدئي للعام الماضي 2010/2011 بنسبة 9,5% من الناتج المحلى الإجمالي. أكد البيان الرسمي للمالية إن ما ورد ببعض وسائل الأعلام من ضياع 436 مليار جنيه من أموال التأمينات ، هو أمر يخالف الحقيقة جملة وتفصيلاً , حيث أكدت المالية إن أموال صناديق التأمينات هي في الأساس أموال وظفتها تلك الصناديق منذ السبعينيات لدى صندوق استثمار الودائع والتأمينات بأسعار فائدة وصلت إلى 4,5% ثم تم توظيف تلك الأموال لدى بنك الاستثمار القومي بموجب القانون رقم 119 لسنة 1980 وقام البنك بإعادة إقراض هذه الأموال لتمويل مشروعات التنمية الاقتصادية والاجتماعية وفقاً للخطة العامة للدولة مع التزامه بأداء هذه الأموال الموظفة لديه إلى الصناديق مع رسملة الفوائد عليها إلى أصل الأموال الخاصة بصناديق التأمينات. حيث أكدت المالية أن أموال التأمينات مضمونة من الخزانة العامة ولم تستول عليها وزارة المالية إنما على العكس فإن الخزانة العامة هي التي تضمن أي نقص أو عجز في أموال التأمينات، كما أنها تضمن سداد المعاشات والمزايا التأمينية بالكامل في أي وقت يظهر فيه عدم قدرة هذه الصناديق على سداد تلك الحقوق لأصحاب المعاشات وأن هذا الالتزام ثابت بالقانون والدستور المصري. وأكدت إن أموال التأمينات موظفة توظيفاً صحيحاً، وهى في معظمها مولت مشروعات الخطة العامة للدولة للتنمية الاقتصادية والاجتماعية ويقابلها أصول رأسمالية تشكل الثروة القومية للمجتمع، وهو الأمر الجاري في جميع دول العالم. وهى ليست فقط الضامن الحقيقي لأموال التأمينات وإنما هي الحماية الحقيقة لها من الضياع لو تركت في أيدي الأفراد أو العامة أو أولئك الذين لا يستطيعون حمايتها ويبدو أنها ضغوط تستهدف الاستيلاء على هذه الأموال لصالح آخرين. وقد أشارت المالية إلى أن ما نشر مؤخرا بالصحف والمواقع الالكترونية إنما قد يثير القلق وعدم الاستقرار وربما الفتن في مصر كلها سواء بقصد أو بغير قصد وهو ما يؤدى إلى عدم استقرار البلد وإلى تداعيات اقتصادية سلبية، ومن ثم فإن وزارة المالية تدعو أي فرد له أسباب تجعله يعتقد أن أموال التأمينات قد اختفت أو ضاعت أن يقدم ما لديه من بيانات ومستندات إلى النائب العام والجهاز المركزي للمحاسبات لإجراء التحقيق اللازم في هذا الشأن بدلا من الكلام المرسل على صفحات الصحف أو في وسائل الإعلام حسماً لهذه الترهات.
