أرجع شريف سامى رئيس هيئة الرقابة المالية، أسباب تدني قيمة التمويل العقارى الممنوح من الشركات بحجم محفظة مالية قدرها 2.5 مليار جنيه مؤخراً، لوجود معوقات في تسجيل الوحدات العقارية، بجانب منح بعض المطورين العقاريين فترات سداد طويلة للعملاء،تمتد لسنوات للحصول على ربحية التمويل متضمنة سعر البيع بالتقسيط. وأضاف حلمي، أن صندوق دعم التمويل العقارى لديه أموال تصل لمليار جنيه، غير مستغلة لدعم محدودى الدخل، نظراً لعدم توافر الأرض المرفقة والقدر الكافى من الوحدات الصغيرة التى تنطبق عليها الشروط . وأشار حلمي، إلي اتجاه الهيئة لإعداد تنظيم قانوني خاص بإصدار وتداول الصكوك والتي لا ينظمها القانون الحالي رقم 10لسنة2013، والشروط الواجب توافرها في الشركة المستفيدة من تمويل بالصكوك واجراءات الترخيص والإفصاح المستمر لحين نهاية أجل الصك، مشيراً إلي الهيئة رأت ضرورة وجود مواد أخري تتماشي مع التعديل الراهن ليستهدف الشركات من الأساس وأخذ رأي وزارتي المالية و الإستثمار والبنك المركزي والبورصة علي تلك التعديلات. وأوضح حلمي أن العام الجاري يعد طموحاً لإجراء تعديلات تشريعية علي قانون التأمين وصناديق التأمين الخاصة، مشيراً إلي رئيس اتحاد شركات التأمين قد نسق مع وزارة الآثار، لإنشاء مجموعة تأمينية من الشركات المصرية لتوفير تغطيات تأمينية للمتاحف، نظراً للأحداث الإرهابية الأخيرة والتي دمرت متحف الفن الإسلامي خلال الأسبوع الماضي. وأضاف حلمي أن تمويل الإشتراكات التأمينية، تأتي من اشتراكات تذاكر دخول المتاحف، موضحاً أن التغطية وإن كانت لن تعوض قطع أثرية وأعمال فنية لا تقدر بثمن، إلا أنها ستساهم فى تحمل جزء من الأضرار، مؤكداُ أنه تم الاتفاق على عقد اجتماع بين وزير الآثار واتحاد التأمين والهيئة لدراسة الموضوع تفصيلاً.
