اعلن الدكتور حسن فهمي، رئيس الهيئة العامة للإستثمار، عن تشكيل لجان عمل لتحسين مناخ الاستثمار واجرءاته خلال الفترة المقبلة والعمل علي إزالة المعوقات التي تواجه المستثمرين، علي أن ينتهي عمل تلك اللجان بنهاية فبراير المقبل. جاء ذلك خلال مناقشته لنتائج تقرير ممارسة أنشطة الأعمال 2014 في مصر، المعد من البنك الدولي الأعمال، بمقر الهيئة، ظهر اليوم؛ بحضور نيفين الشافعى مساعد وزير الاستثمار وممثلي وزارات (المالية، الإسكان، العدل، التجارة والصناعة، البنك المركزي، هيئة الرقابة المالية، التنمية المحلية). وقال فهمي، إن الهيئة اقترحت عدة اجراءات لتحسين مناخ الاستثمار أبرزها، استكمال المرحلتين الثانية والثالثة من التأسيس الالكتروني، و تبسيط اجراءات التعاقد علي الكهرباء، وتكملة منظومة ميكنة الشهر العقاري والتسجيل الإلكتروني للعقارات، بالإضافة لإصدار قانون يتيح إقراض المشروعات الصغيرة والمتوسطة، وفض المنازعات مع المستثمرين بما في ذلك اعادة النظر في إصدار قانون الإفلاس و الصلح الواقي بما يتيح اعادة هيكلة الشركات المتعثرة قبل الدخول في مرحلة الإعسار. وأضاف فهمي أن التقرير رصد تراجعا لمصر خلال العام الجاري للمرتبة 128، نظراً للظروف التي مرت بها البلاد علي مدار 3 سنوات ماضية، مؤكداً أن الحكومة تدرك جيداً أهمية تحسن المؤشرات الواردة بالتقرير، باعتبارها أداة لجذب الإستثمارات الأجنبية المباشرة، بما فيها مؤشرات (تأسيس الشركات وتراخيص البناء والكهرباء، تسجيل الملكية،سداد الضرائب، التجارة عبر الحدود، حماية المستثمر، الحصول علي الائتمان،إنفاذ العقود، تسوية حالات الإعسار). وأشار فهمي إلي أن تقرير ممارسة الأعمال الذي أعدته الهيئة بالتعاون مع وزارة التنمية المحلية خلال ديسمبر الماضي، قد خلص إلي اختلاف اجراءات الوقت والتكلفة بالمؤشرات بحسب كل محافظة من المحافظات ال15 والتي شملها التقرير، مؤكداً أن تطبيق أفضل الممارسات يساهم في تحسن ترتيب الدولة خلال العام الجاري.
