لم يكن هناك شئ سلبي.. ولم يكن هناك أيضا شيء ايجابي! لا سلبي ولا إيجابي في ضوء الظروف التي مرت بها مصر خلال الشهور الماضية منذ ثورة يناير. الحديث يتعلق بالاجراءات الخاصة بممارسة أنشطة الاعمال والتقرير الذي أصدرته منذ يومين مؤسسة التمويل الدولية التابعة للبنك الدولي والذي سجل لمصر مرتبة تحمل رقم 011 من بين 381 دولة علي مستوي العالم بينما كانت المرتبة في العام الماضي 801 من بين 281 دولة. داخل مقر مؤسسة التمويل الدولية بالقاهرة ومن خلال فيديو كونفرانس مع مقر البنك الدولي بواشنطن لخصت داليا خليفة مستشارة إدارة المؤشرات والتحليلات العالمية بمجموعة البنك الدولي ما يحمله التقرير من أرقام تخص مصر ومنطقة الشرق الأوسط والعالم بأسره. 06 دقيقة هي مدة الحوار بين القاهرةوواشنطن حول التقرير شارك فيه من القاهرة نيفين الشافعي نائبة رئيس هيئة الاستثمار وحسن فهمي مساعد رئيس الهيئة ومروي فتوح محجوب الخبيرة الاقتصادية بقطاع الترويج بالهيئة ومني زوبع الخبيرة الاقتصادية ومع هؤلاء كانت هناك ايضا من القاهرة ريهام مصطفي المسئولة بمكتب مؤسسة التمويل الدولية في القاهرة. حوار يتعلق بمرتبة مصر في التقرير الذي لم يحمل مفاجأت مؤثرة بشأن الدول التي تصدرت القائمة وهي سنغافورة وهونج كونج ونيوزيلاند والولايات المتحدة والدنمارك علي الترتيب مثلما كان حالها في العام الماضي وهي دول احتلت الصدارة في مجال تسهيل ممارسة أنشطة الاعمال بالنسبة للشركات الصغيرة والمتوسطة. ويصدر التقرير نتائجه وفقا ل01 مؤشرات تشمل تأسيس الشركات وبدء النشاط التجاري والحصول علي الائتمان وحماية المستثمرين وإنفاذ العقود واستخراج تراخيص البناء ودفع الضرائب والتجارة عبر الحدود وتسوية حالات الاعسار وأخيرا توصيل الكهرباء للمنشآت وهو المؤشر الذي اضافه البنك الدولي هذا العام ضمن المؤشرات التي تقيس مرتبة الدول في مجال تسهيل ممارسة الأعمال. ولماذا لا تدخل مؤشرات أخري في قياس ممارسة أنشطة الاعمال مثل الاوضاع الأمنية والفساد؟ سؤال وجهته إلي داليا خليفة في واشنطن ردت عليه عبر الفيديو كونفرانس قائلة إنه رغم اهمية مثل هذين المؤشرين إلا أنه لم يؤخذ بهما بعد فالتقرير يركز علي الاجراءات الخاصة بتسهيل ممارسة الاعمال وكلما تحسنت تلك الاجراءات قل الفساد وازدادت فرص العمل، وعموما هناك بعض المؤشرات يتم بحث الاخذ بها لكنها مازالت قيد البحث. وتسأل نيفين الشافعي نائبة رئيس هيئة الاستثمار عن أسباب تراجع مرتبة مصر مركزين عما كان الموقف في العام الماضي. وترد داليا خليفة قائلة انه لم تكن هناك أمور سلبية وراء ذلك لكن الدول الاخري هي التي اجرت اصلاحات بشكل اسرع مما حدث في مصر وتلك هي القصة ببساطة شديدة.. واضافت: لم تكن هناك أمور سلبية.. ولا ايجابية في ضوء الظروف التي مرت بها مصر.. وهذا أمر جيد. والبنك الدولي لم يكن ينتظر من مصر قفزة سريعة في ظل تلك الظروف. وقالت ان البنك الدولي لديه ثقة كبيرة في أن الصورة سوف تتغير للأفضل خلال الفترة القادمة. ويسأل حسن فهمي مساعد رئيس هيئة الاستثمار: حققت مصر تقدما كبيرا في مجال تأسيس الشركات الكترونيا حيث تم تأسيس 05 شركة وفق هذا النظام.. لماذا لم يأخذ التقرير ذلك في الاعتبار؟ وترد داليا خليفة: ببساطة شديدة. لكي تحصل مصر علي وضع ايجابي في هذا الشأن لابد ان يتم تأسيس 05٪ من عدد الشركات التي تؤسس سنويا الكترونيا وليس المهم تأسيس 05 شركة. المهم ان التقرير يرصد ما حدث في 381 دولة خلال الفترة من يونيو 0102 حتي نهاية مايو 1102، وقد اشار تقرير البنك الدولي الي ان الحكومات في 521 دولة من بين 381 دولة طبقت 542 اصلاحا اجرائيا بزيادة قدرها 31٪ عما حدث العام الماضي ففي افريقيا جنوب الصحراء قامت 63 دولة من بين 64 دولة هذا العام بادخال تحسينات علي الاجراءات الحكومية التي تنظم انشطة الأعمال . كما أشار التقرير الي نجاح 361 دولة في جعل البيئة الاجرائية اكثر ملاءمة للشركات المحلية علي مدي السنوات الست الماضية وقد جاءت الصين والهند وروسيا ضمن الدول الثلاثين التي حققت اكبر تحسن في اجراءاتها في العالم مع مرور الوقت. وكشف التقرير ان سنغافورة لاتزال تحتل المرتبة الاولي في مؤشر سهولة ممارسة انشطة الاعمال تليها هونج كونج (الصين) ونيوزيلاند ثم أمريكا فالدنمارك. وقد انضمت كوريا الجنوبية لأول مرةالي البلدان العشرة التي تتصدر الترتيب العام. وذكر التقرير ان البلدان ال21 التي حققت اكبر تحسن في تسهيل ممارسة الاعمال هي المغرب ومولدوفيا ومقدونيا اليوغسلافية السابقة وساو تومي وبرنسيبي ولاتفيا والرأس الاخضر وسيراليون وبوروندي وجزر سليمان وجمهورية كوريا وأرمنيا وكولومبيا. وذكر التقرير ان 11 دولة من بين 81 في منطقة الشرق الاوسط وشمال افريقيا أدخلت تحسينات علي الاجراءات الحكومية المنظمة للشركات المحلية تيسيرا علي اصحاب المشاريع وذلك رغم حالة عدم اليقين السياسية والاقتصادية التي تسود هذه المنطقة. وقدتصدرت المغرب دول المنطقة في هذا الشأن حيث صعد ترتيبها بواقع 12 مركزا. وتبقي الاشارة الي ترتيب المنطقة العربية والشرق الاوسط وشمال افريقيا في تقرير ممارسة انشطة الاعمال حيث احتلت السعودية مركز الصدارة (رقم 21 عالميا) تليها الامارات (33 عالميا) ثم قطر (63 عالميا) فالبحرين (83 عالميا) ثم تونس التي احتلت المرتبة 64 عالميا ثم سلطنة عمان (94 عالميا). ووفقا للتقرير فان المغرب احتلت صدارة منطقة الشرق الاوسط وشمال افريقيا واحتلت المرتبة 49 عالميا فالاردن رقم 69 فاليمن 99 ثم لبنان 401 وتأتي بعدها مصر في المرتبة 011 وجاءت بعدها كل من الضفة الغربية وغزة في المرتبة 131 ثم سوريا 431 ثم ايران 441 فالجزائز 841 ثم العراق 461 واخيرا جيبوتي في المرتبة رقم 071. وتبقي الاشارة ايضا الي ان مصر طبقت اصلاحات في العديد من الاجراءات الحكومية المنظمة لانشطة الاعمال منذ 5002 ففي مجال التجارة عبر الحدود تم خفض التكلفة من 4101 دولارا الي 516 دولارا فقط. وفي مجال بدء النشاط التجاري تم تخفيض عدد الايام اللازمة لذلك من 73 الي 7 أيام فقط وتم اختصار وقت تسجيل الملكية من 391 الي27 يوما.
