قالت الدكتورة مها الرَّبَّاط، وزيرة الصحة والسكان، إن المصريين يعانون من عبء مزدوج للأمراض وذلك لانتشار الأمراض المعدية والارتفاع المطرد في معدلات الإصابة بالأمراض المزمنة، مشيرة إلى أن إجمالي الإنفاق على الصحة بلغ 61 مليار جنيه حسب أحدث الإحصائيات. وأضافت وزيرة الصحة خلال المؤتمر الصحفي الذي عقدته اليوم بمركز التدريب القومي لاستعراض حصاد الوزارة خلال النصف الثاني من العام الماضي وخطة وزارة الصحة خلال المرحلة القادمة بعد الانتهاء من الدستور الجديد وجميع القضايا الراهنة، أن نتائج التجارب التي أجريت فى مصر على دواء ڤيروس سي الجديد قد أثبتت فاعلية الدواء لعلاج النوع الرابع من الڤيروس الموجود فى مصر، مشيرة إلى آن مصر يوجد بها 8 مليون شخص مصاب بالمرض، لافتة إلى إصابة حوالي 150 ألف حالة سنويا. وقالت "الرَّبَّاط" إن الوزارة شكلت اللجنة العليا لمكافحة الأورام لوضع إستراتيجية قومية فاعله لمكافحة الأورام من خلال تحديث البروتوكولات العلاجية وتعميم الأكواد على مرضى التأمين الصحي والعلاج على نفقة الدولة، مع وضع إطار ونظام صحي لمكافحة وعلاج الأورام وحصر الأعداد وحفظ بيانات المريض من خلال الإحصاء والسجل القومي. وأشارت وزيرة الصحة والسكان إلى أن الوزارة حصرت أعداد المشروعات المتوقفة والمتعثرة، ووضعت خطة عاجلة للانتهاء منها وتشغيلها، حيث تم تشغيل 93 وحده صحية خلال العام الماضي ما بين إنشاء جديد أو إحلال وتجديد أو تطوير شامل لتغطي حوالي 700 ألف مواطن بخدمات الرعاية الصحية الأولية. وأكدت وزيرة الصحة على اهتمام الوزارة بالبنية التحتية للمستشفيات ، مشيرة إلى الانتهاء من التطوير الكلي لبعض المستشفيات والجزئي لبعض الأقسام داخل المستشفيات من أجل تحسين جودة بعض الخدمات الصحية ، مثل التطوير الجزئي لمستشفى أطفال بنها التخصصي بتكلفة 14 مليون جنيه وشمل إضافة 28 حصانه لحل مشكلة قوائم الانتظار في محافظات القليوبية والشرقية والغربية والمنوفية. وأشارت إلى أن الوزارة أصدرت مليون و600 ألف قرار على نفقة الدولة خلال العام الماضي بإجمالي نفقات 2.9 مليار جنيه بزيادة قدرها 600 مليون جنيه عن عام 2012. في مجال قطاع الدواء قالت الرَّبَّاط إن الوزارة سجلت 1104 دواء بالسوق لتلبية احتياجات السوق المصرى من الأدوية الغير متوفره والتى تمثل حاجة ماسه للمريض المصرى، كما تم ترخيص 3 مصانع جديدة للادوية والمستلزمات الطبية واضافة 12 خط انتاج لتحقيق الاكتفاء الذاتي وزيادة فرص الاستثمار وزيادة التصدير وتوفير العمله الصعبة المخصصة للاستيراد.
