استمعت محكمة جنايات الإسكندرية، برئاسة المستشار إسماعيل عطية محمد، والمنعقدة بأكاديمية الشرطة، خلال نظر قضية محاكمة الضباط المتهمين بقتل متظاهرى الإسكندرية، وإصابة المئات فى أحداث ثورة 25 يناير، إلى مرافعة المدعين بالحق المدنى وعلى رأسهم المحامى محسن بهنسى، الذى أكد أنه لا يوجد قصاص للشهداء حتى الآن، وطلب تعليق الدعوى لحين الفصل فى "محاكمة القرن" المتهم فيها مبارك ونجليه والعادلي وحسين سالم. وأوضح أننا نسير الآن بقانون "ساكسونيا"، ولم يتم عمل تحريات وتحقيقات حقيقية فى هذه القضية، والدليل أن السيارة التى دهست المتظاهرين كان عليها لوحات معدنية تابعة لسفارة بنما، وقتلت وأصابت العديد من البشر، ولم يجر التحقيق فى هذه الواقعة سواء من النائب العام الحالى أو السابق أو حتى قاضى، ولا توجد إرادة حقيقة للقصاص للشهداء. كان النائب العام الأسبق المستشار عبد المجيد محمود، قد أحال المتهمين إلى محكمة الجنايات، منذ سنتين و5 أشهر، بعد أن وجه لهم المستشار ياسر الرفاعى، تهم القتل والشروع فيه، وتحريض بعض ضباط وأفراد الشرطة، المكلفين بتأمين المظاهرات، على إطلاق أعيرة نارية وخرطوش على المتظاهرين لقتل بعضهم وترويع الباقين وتفريقهم.