أكد المحامي محسن بهنسي في قضية قتل متظاهري الإسكندرية أنه لا يوجد قصاص للشهداء حتى الآن، مطالبًا بالعدالة وليس القانون، وطلب وقف الدعوي تعليقا لحين الفصل في القضية المعروفة إعلاميا ب "القرن" المتهم فيها الرئيس السابق "مبارك"، وذلك أمام محكمة جنايات الإسكندرية برئاسة المستشار إسماعيل عطية محمد المنعقدة بأكاديمية الشرطة. وقال المحامي نسير الآن بقانون "ساكسونيا"، وأنه لم يتم عمل تحريات وتحقيقات حقيقة في هذه القضية، وأكبر دليل علي ذلك السيارة التي دهست المتظاهرين كان عليها لوحات معدنية تابعة لسفارة بنما والتي قتلت وأصابت العديد من البشر ولم يتم التحقيق في هذه الواقعة سواء من النائب العام الحالي أو السابق أو حتى قاضي، ولا توجد إرادة حقيقة للقصاص للشهداء. وطلب من المحكمة بأن تقوم المحكمة بوقف هذه القضية لحين الفصل في قضية "مبارك". وكان النائب العام الأسبق المستشار عبد المجيد محمود، أحال المتهمين إلي محكمة الجنايات – منذ سنتين و5 أشهر – بعد أن وجه لهم المستشار ياسر الرفاعي، تهمة قتل والشروع في القتل، وتحريض بعض ضباط وأفراد الشرطة، المكلفين بتأمين المظاهرات، علي إطلاق أعيرة نارية وخرطوش علي المتظاهرين لقتل بعضهم وترويع الباقين وتفريقهم.