قالت صحيفة "وول ستريت جورنال" الأمريكية اليوم، إن مصر تشهد تحالفات غريبة من نوعها، فالأحزاب الإسلامية المتشددة انضمت للقوى العلمانية والليبرالية، لدعم مشروع الدستور المصري الجديد والمقرر الاستفتاء عليه الأسبوع المقبل، والذي سيضفي شرعية للحكومة والانقلاب العسكري – على حد تعبير الصحيفة -الذي وقع الصيف الماضي. وأضافت الصحيفة أن وثيقة الدستور التي وضعها خمسون شخصا مشابه إلى حد كبير لتلك التي كتبها الإخوان وأنصارهم في 2012، ولكن الجديدة تعتبر معادية للإخوان لحظرها تأسيس الأحزاب على أساس ديني، وقد تمت إزالة المواد المفضلة للإسلاميين. وأشارت إلى أن "نادر بكار" المتحدث باسم حزب النور السلفي، والذي جلس في لجنة صياغة الدستور في عام 2012، قرر دعم مشروع الدستور الجديد وهو قرار عملي أكثر منه أيديولوجي، ويقول "بكار":" كما هو متوقع حال الموافقة على الدستور سيتم فتح الطريق للانتخابات البرلمانية والرئاسية، وحينها سيضع حزب النور نفسه في صف المعارضة". وفي السياق ذاته، يقول المعارضين لما حدث في 30 يونيو، إن تحالف حزب النور مع القوى العلمانية يوضح استخدامه كأداة وغطاء سياسي لاستبعاد جماعة الإخوان المسلمين من المشهد السياسي والانتخابي بشكل قوي. ويوضح "أسامة حافظ" عضو بارز في حزب البناء والتنمية السلفي، والذي قرر مقاطعة الاستفتاء على الدستور ومعارض لموقف حزب النور:" يتم استخدام الحزب كأداة لإضفاء شرعية على الانقلاب"، مشيرا إلى أنهم خانوا الشعب مع الانقلاب، ولا يمكن الوثوق بهم كشركاء مرة أخرى. ولفتت الصحيفة الأمريكية إلى أن الكثير من السياسيين المصريين يشكون من أن حزب النور الذي يمثل السلفية والأصولية الدينية يلتف على مبادئه لتحقيق مكاسب سياسية على المدى القصير، في حين أن الكتل السلفية والإسلامية الأخرى تعهدت إما بمقاطعة الاستفتاء أو التصويت ب"لا". ويعتقد البعض أن حشد حزب النور للتصويت ب"نعم" على الدستور سيزيد من إقبال الناخبين، حيث يأملون أن تصل نسبة الموافقة على الدستور إلى 75%، وبذلك سيفوق دستور الإخوان 2012 والذي تم تمريره بنسبة 66%. ووفق استطلاع داخل حزب النور تبين أن 60% من أعضائه يؤيدون موقف الحزب من الدستور، بينما يعارض 20%، و20% لم يقرروا بعد.
