رأت صحيفة "وول ستريت جورنال"، أن تحالف حزب النور في مصر مع رموز النظام القديم في تأييدهم للاستفتاء على الدستور المصري المقرر إجراؤه منتصف يناير يُعد تحالف «غير محتمل» و«مستبعد». واعتبرت الصحيفة الأمريكية، في سياق تقرير لها الأربعاء، أن الدستور الجديد يشبه إلى حد كبير دستور عام 2012 الذي صاغه الإسلاميين العام الماضي بخلاف المواد التي تدعم صلاحيات الجيش والشرطة والمؤسسات القضائية ويلغي المواد التي يفضلها الإسلاميين، على حد وصفها. ولفتت الصحيفة إلى أن الحكومة المؤقتة استخدمت دعم حزب النور لمشروع الدستور الجديد ك"شاهد" على التزامهم بتنفيذ خارطة الطريق وتحويل الانتباه عن الحملة التي تبنتها الحكومة ضد جماعة الإخوان المسلمين. وأوضحت الصحيفة أن معارضي "الانقلاب" يرون أن الثنائي الغريب الداعم للدستور قلل من مصداقية حزب النور ما أعطى الحكومة المؤقتة غطاء سياسيا استخدمته لاستبعاد جماعة الإخوان مرة أخرى من الميدان الانتخابي. ومن جانبه، قال أسامة حافظ، عضو بارز في حزب البناء والتنمية الذي أعلن مقاطعته عن الاستفتاء ومعارض قوي لموقف حزب النور، إنهم خانوا الشعب بدعهم ل"الانقلاب"، مضيفا:" لا يمكن أبدا أن نثق بهم كشركاء مرة أخرى." وأشارت الصحيفة إلى أن الكثيرين من المعارضين للحكومة المؤقتة المدعومة من الجيش معارضة لموقف حزب النور، أكبر حزب إسلامي سلفي، متهمين إياه بتبنيه مبادئ مخالفة للإسلام لتحقيق مكاسب سياسية على المدى القصير. وترى الصحيفة أن شراكة حزب النور مع رموز النظام القديم "غريبة"، موضحة أن لجنة ال50 المعنية بكتابة الدستور الجديد ضمت ممثلين اثنين فقط من حزب النور والباقي معظمهم من الليبراليين العلمانيين، مع العديد من العلاقات القوية مع "النظام الاستبدادي" للرئيس الأسبق حسني مبارك. كما لفتت الصحيفة إلى أن أحد ممولي وداعمي الحملات الدعائية للاستفتاء هو طارق نور صاحب كبرى القنوات الفضائية في مصر الذي ينظر إليه أنه يتمتع بعلاقات قوية مع أسرة مبارك. وأكدت الصحيفة أن شركة النور قامت بنشر حوالي 600 لوحة لتشجيع المصريين على المشاركة في الاستفتاء على مشروع الدستور الجديد ب"نعم". واعتبرت الصحيفة أن حشد حزب النور للتصويت على الاستفتاء من شأنه أن يحسم الأمر، مضيفة أن الدستور من شأنه تقديم تهديدًا وجوديا للإسلام السياسي، وحظر أفعال الأحزاب السياسية. وبحسب الصحيفة فإن الحملة الإعلانية لمجموعة نور لفتت إلى العداء تجاه الإسلاميين، من خلال ربطها لموجة الهجمات الإرهابية وأعمال العنف إلى جماعة الإخوان المسلمين بعد أن قام إعلان تلفزيوني جديد للتصويت ب"نعم" مع رفض الإرهاب الإسلامي. وكشفت الصحيفة عن استطلاع داخلي أجراه حزب النور لأعضائه حيث أظهر أن 60? يؤيدون موقف حزبهم على الدستور، بينما عارض 20? ذلك، و20? لم يقرروا بعد. وقال خليل العناني، زميل بارز في معهد الشرق الأوسط بواشنطن، الذي درس الإسلام السياسي في مصر، إن حزب النور يقوم الآن بمخاطرة سياسية واسعة النطاق.
