عقد الدكتور حازم الببلاوى -رئيس مجلس الوزراء- اليوم -الأحد- اجتماعاً لمناقشة الإجراءات التنفيذية لتطبيق الحد الأقصى للأجور، وحضر الاجتماع وزيرى التنمية الإدارية والمالية. وأكد رئيس الوزراء، خلال الاجتماع، أن الحد الأقصى لإجمالى الدخل يتم تطبيقه اعتباراً من 1 يناير 2014 وذلك على جميع العاملين بالجهاز الإدارى للدولة ، والإدارة المحلية، والأجهزة التى لها موازنات خاصة بها، والهيئات العامة الاقتصادية والخدمية، والهيئات العامة القومية، والموظفين الخاضعين لكادرات خاصة. صرح بذلك السفير هانى صلاح -المتحدث الرسمى لرئاسة مجلس الوزراء في بيانه اليوم، مضيفًا"هناك لجنة تم تشكيلها تضم ممثلين لوزارتى المالية والتنمية الإدارية، والجهاز المركزى للتنظيم والإدارة، من أجل وضع آلية التنفيذ والمتابعة الخاصة بتطبيق الحد الأقصى". كما أكد أن هناك قواعد صارمة تحت إشراف مراقبى حسابات وزارة المالية والجهاز المركزى للمحاسبات ستضمن أقصى درجات المراقبة على الصرف. يأتى ذلك، طبقًا لما سبق وقرره مجلس الوزراء بتاريخ 13/11/2013، بشأن قيمة الحد الأقصى، لإجمالى الدخل الذى يعادل 35 مرة ضعف الحد الأدنى، وبحيث لا يتجاوز 42 ألف جنيه كحد أقصى. .