عقد الدكتور حازم الببلاوى رئيس مجلس الوزراء اليوم اجتماعاً لمناقشة الإجراءات التنفيذية لتطبيق الحد الأقصى للأجور، وحضر الاجتماع كل من وزيرى التنمية الإدارية والمالية. و أكد رئيس الوزراء خلال الاجتماع على أن الحد الأقصى لإجمالى الدخل يتم تطبيقه اعتباراً من 1 يناير 2014 على جميع العاملين بالجهاز الإدارى للدولة ، والإدارة المحلية، والأجهزة التى لها موازنات خاصة بها، والهيئات العامة الاقتصادية والخدمية، والهيئات العامة القومية، والموظفين الخاضعين لكادرات خاصة، . واشار الى انه ياتى ذلك وفقاً لما سبق وقرره مجلس الوزراء فى 13 نوفمبر الماضى بشأن قيمة الحد الأقصى لإجمالى الدخل الذى يعادل 35 مرة ضعف الحد الأدنى، وبحيث لا يتجاوز 42 ألف جنيه كحد أقصى. صرح بذلك السفير هانى صلاح المتحدث الرسمى لرئاسة مجلس الوزراء ، مضيفا أن هناك لجنة تم تشكيلها تضم ممثلين لوزارتى المالية والتنمية الإدارية، والجهاز المركزى للتنظيم والإدارة، من أجل وضع آلية التنفيذ والمتابعة الخاصة بتطبيق الحد الأقصى، وأن هناك قواعد صارمة تحت إشراف مراقبى حسابات وزارة المالية والجهاز المركزى للمحاسبات سوف تضمن أقصى درجات المراقبة على الصرف.