قالت صحيفة "الحياة" اللندنية إن حكومة إسرائيل اختارت جولة وزير الخارجية الأمريكي، جون كيري، في المنطقة، موعداً لتفجير قنبلتها السياسية الجديدة، بمصادقة أكثرية الوزراء في اللجنة الحكومية لشئون التشريع، على مشروع قانون لضم منطقة الأغوار الفلسطينية المحتلة إلى السيادة الإسرائيلية وفرض القانون الإسرائيلي عليها، كما هو الحال في القدس والجولان المحتلتين، بما يضمن وضع عراقيل جديدة أمام أية حكومة إسرائيلية تفكر في التنازل عن المنطقة. وأشارت الصحيفة في مقال نشرته صباح اليوم، إلى أن القانون أثار عاصفة من النقاش الإسرائيلي الداخلي وردود فعل دولية تنذر بالمزيد من عزلة إسرائيل في ظل رئيس حكومتها بنيامين نتنياهو. ورغم الترويج الإسرائيلي بأن الحفاظ على منطقة غور الأردن، هدف استراتيجي لضمان أمن أسرائيل، إلا أن مسئولين أمنيين وعسكريين وخبراء يؤكدون أنه لا حاجة لاحتفاظ إسرائيل بهذه المنطقة. وجاء في المقال أيضا أن منطقة غور الأردن تشكل أكثر من ربع الضفة الغربية وتطمع فيها إسرائيل بدعوى أنها تحتاج إليها لمنع هجوم «جحافل الجيوش العربية» من الشرق الأردني لاحتلال إسرائيل، وقد زرعتها بحوالى عشرين مستوطنة لفرض واقع على الأرض، لكن المشروع فشل ولا يسكن في هذه المستوطنات سوى آلاف قليلة من الإسرائيليين. لكن طرح مشروع قانون ضم الغور جاء في وقت تزايدت مخاوف اليمين لدى قيام مجموعة من الجنرالات القدامى في الجيش الإسرائيلي بطرح دراسة باسم «مجلس السلام والأمن»، يؤكدون فيها أن غور الأردن لم يعد منطقة حيوية لأمن إسرائيل، خصوصاً في عصر الصواريخ وبعد انهيار الجيوش العربية في الشرق. وقد أوضح التقرير حقيقة عدم وجود أية أهمية استراتيجية عسكرية للأغوار، مشيرا إلى أنه حتى في السيناريو الأقل معقولية والذي يحاكي حرباً كلاسيكية تقليدية، فإن الغور لا يوفر عمقاً استراتيجياً، وجاء في التقرير "عرض إسرائيل مع منطقة الغور وفي المكان الأكثر ضيقاً لا يتجاوز خمسين كيلومتراً فقط، لذلك، فإن ثمة حاجة لرد آخر وهو ليس إقليميا". - إذا تعين أن يوفر الغور رداً على هجوم عسكري بري، فإن المنطقة البالغة الأهمية لانتشار الجيش الإسرائيلي هي السفوح التي تقود إلى قمم الجبال، والانتشار هناك يحوّل الغور إلى مقتل القوة المهاجمة. - القوة الإسرائيلية التي ستمكث في شكل دائم في الغور ستكون بالضرورة محدودة الحجم، وموجودة في منطقة متدنية طوبوغرافياً، وتتعرض لخطر المحاصرة في شكل دائم، كما توجد لخط نهر الأردن أهمية تتعلق بالحفاظ على الأمن ومراقبة الحدود في الفترات العادية وليس أكثر من ذلك. وقد شكل ملف غور الأردن أهمية في لقاءات كيري مع نتنياهو ورئيس السلطة الفلسطينية، محمود عباس، وأوضح الإسرائيليون موقفهم عبر وزير الدفاع، موشيه يعالون الذي أعلن أن إسرائيل تصر على موقفها الداعي إلى نشر الجيش على طول المنطقة مدعياً أنه لا يوجد أي بديل للوجود العسكري الإسرائيلي في غور الأردن في سبيل الحفاظ على المصالح الأمنية الإسرائيلية. وفي رأيه، فإن الوسائل التكنولوجية، مهما كانت، لا تشكل بديلاً.
