«التعاون الدولي» تناقش تطوير التمويل العقاري بالمدن الجديدة .. اليوم

عقد الدكتور زياد بهاء الدين نائب رئيس الوزراء للشئون الاقتصادية ووزير التعاون الدولي، اجتماعا لمناقشة تطوير منظومة التمويل العقارى والإسكان الاجتماعى وتسجيل العقارات غير المسجلة بالمدن العمرانية الجديدة، بمقر الوزارة ظهر اليوم، بحضور كل من المهندس إبراهيم محلب وزير الإسكان والمرافق، شريف سامى رئيس هيئة الرقابة المالية، المستشارعمر مروان مساعد وزير العدل لشئون الشهر العقارى، فتحى السباعىرئيس بنك الإسكان والتعمير،مدحت كامل رئيس هيئة المساحة، لبنى محمد جلال رئيس مجلس إدارة الشركة المصرية للتمويل العقارى.
وقال بهاء الدين في بيان له منذ قليل، ان الاجتماع اقر مشروع قانون لتسير لتسيير قيد العقارات غير المسجلة بالمدن العمرانية الجديدة وفقا لإجراءات سريعة ومبسطة تتضمن إنشاء مكاتب خاصة للشهر العقارى بتلك المدن، بجانب اقتراح إنشاء دوائر قضائية خاصة لنظر المنازعات المتعلقة بها وإلزام كافة الأطراف بإخطارها بالتصرفات العقارية، و تمكين المشروعات الكبرى من إجراء قيد جزئى للمراحل التى انتهت بالفعل وتم تسليمها للملاك وسداد ثمنها بالكامل بما يحفظ حقوقهم.
واضاف بهاء الدين انه تم استعراض ايضا التعديلات المقدمة من «الرقابة المالية» علي قانون التمويل العقارى واضافة أدوات تمويلية جديدة تخدم التمويل العقارى وزيادة حد الإقراض الممكن للأفراد بما يدعم ويتيح الوحدات السكنية لذوى الدخول المحدودة، مشيرا الي وزارة الاسكان قدمت مشروع قانون الاسكان الاجتماعي متضمنا شروطا محددة لتوفير وحدات سكنية للطبقات الفقيرة ومحدودي الدخل.
واشار بهاء الدين الي وجود تنسيق مع الجهات الحكومية والقطاع الخاص العامل في مجال التمويل العقاري لتسجيل العقارات بكل مكوناتها لمرة واحدة مع الاستفادة بها كأصول اقتصادية بما ينشط الثروة العقارية، مشيرا الي انه جار مراجعة مشروعات القوانين المقدمة وطرحها للنقاش خلال اسبوع مقبل تمهيدا للعرض علي رئاسة مجلس الوزراء للبت فيها.
ولفت بهاء الدين الي ان الاسبوع المقبل سيشهد ايضا مراجعة لمشروع قانون لتنظيم نشاط المطورين العقاريين وتعديلاته المقترحة من هيئة الرقابة المالية على لائحة الصناديق العقارية، و بدء مراجعة اللائحة العقارية بالمجتمعات العمرانية الجديدة بحيث تتكامل كل جوانب التنظيم القانونى والرقابى للنشاط العقارى فى مصر.