تظاهر عشرات الأشخاص الليبية أمس، في طرابلس اعتراضًا على قرار المؤتمر الوطني العام الليبي تمديد ولايته حتى نهاية العام المقبل، وفق فرانس برس. وكان المؤتمر الوطني العام، أعلى هيئة تشريعية وسياسية في البلاد، انتخب في يوليو 2012 لوضع الدستور المستقبلي والتحضير لانتخابات عامة خلال فترة 18 شهرًا، وبحسب هذا الجدول الزمني، تنتهي ولاية هذا المجلس في فبراير، إلا أن المؤتمر الوطني العام صوت الاثنين لصالح نص يمدد الفترة الانتقالية وولايته حتى ديسمبر. وهتف المتظاهرون الذين توافدوا بالعشرات إلى ساحة الشهداء في وسط العاصمة الليبية بعضهم حاملين مكانس "لا للتمديد"، وقد حصل إجماع كبير داخل الطبقة السياسية وهيئات المجتمع المدني في ليبيا على ضرورة الإنهاء السريع للمرحلة الانتقالية وتزويد البلاد بمؤسسات قابلة للاستمرار وقادرة على إعادة الاستقرار إلى البلاد. وقدم مسئولون عدة مبادرات في هذا الإطار، كما فعل على سبيل المثال محمود جبريل رئيس تحالف القوى الوطنية، وهو ائتلاف ليبرالي حصل على 39 مقعدا من أصل 80 مخصصة للأحزاب. ورفض جبريل، أول رئيس وزراء بعد الثورة في ليبيا، أي تمديد لولاية المؤتمر الوطني العام، مقترحًا تشكيل حكومة إنقاذ وطني واعتماد نسخة منقحة عن دستور العام 1951.