تسود حالة من الغضب بين عمال شركة الحديد والصلب المصرية، وذلك عقب ورود أنباء عن عودة المهندس"محمد سعد نجيدة" -رئيس مجلس إدارة الشركة والعضو المنتدب- من إجازته الإجبارية التى قام بها منذ بداية اعتصام العمال فى 26 نوفمبر الماضى وحتى الآن. وأكد العمال في بيان صادر عن دار الخدمات النقابية والعمالية اليوم -الخميس- أنهم فوجئوا بعدم صدور قرار رسمى بإقالة "نجيدة"، وهو ما اعتبروه مراوغة من قبل الحكومة للتهرب من التزاماتها فى الاتفاق المبرم، خاصة بعد التأكد من عودة نجيدة إلى الشركة يوم-السبت- المقبل، والإعلان عن عقده اجتماعًا مع رؤساء القطاعات. وأكدوا أنهم لن يسمحوا لنجيدة بالعودة مرة أخرى إلى الشركة، لأنه فى حكم المقال منذ توقيع الاتفاق الذى تم بين الحكومة وبين ممثلى العمال فى 12 ديسمبر الماضى، والذى قام العمال على أثره بفض اعتصامهم الذى استمر ثلاثة أسابيع متتالية. كان عمال الشركة البالغ عددهم أكثر من 12 ألف عامل قد قاموا بالاعتصام بمقر الشركة فى 26 نوفمبر الماضى، مطالبين بصرف الأرباح السنوية بواقع 16 شهرا، وإقالة رئيس مجلس الإدارة ، وإقالة رئيس الشركة القابضة، وسحب الثقة من اللجنة النقابية ، وإلغاء القرارات التعسفية التى صدرت بحق القيادات العمالية خلال الفترة الماضية، والتحقيق فى ملفات الفساد داخل الشركة وتحويل المسئولين عنها إلى النيابة العامة. وعقد اتفاق بين ممثلى العمال مع كل من وزيرى الصناعة والتجارة والتضامن الاجتماعى مفوضين من قبل رئيس مجلس الوزراء، وتم توقيع اتفاق نص على أن الشركة تعاني من سوء الإدارة، وهو ما اعتبره العمال إقالة لرئيس مجلس الإدارة منذ ذلك التاريخ. من جانبها، أعلنت دار الخدمات النقابية والعمالية عن تضامنها مع مطالب عمال الشركة بضرورة تنفيذ جميع بنود الاتفاق المبرم بين الحكومة وممثلى العمال، وعلى رأسها وبشكل عاجل إقالة رئيس مجلس إدارة الشركة، وإعادة تشكيل مجلس الإدارة، خاصة أنه خلال الأيام القليلة الماضية، بدأ رئيس مجلس الإدارة من خارج الشركة ورؤساء القطاعات التابعين له خطة التنكيل بالقيادات العمالية التى قادت اعتصام العمال. كما تؤكد الدار على أن التراخى غير المبرر من قبل الحكومة فى تنفيذ بنود الاتفاق المبرم مع العمال ينذر بعودة اعتصام العمال مرة أخرى، خاصة أن عملية التنفيذ لا تحتاج إلا لمجموعة من القرارات الإدارية التى وعدت الحكومة بتنفيذها عقب فض العمال لاعتصامهم.
