قال بيان لدار الخدمات ىالنقابية إن حالة من الغضب تسود بين عمال شركة الحديد والصلب المصرية ، عقب ورود أنباء عن عودة المهندس "محمد سعد نجيدة " رئيس مجلس إدارة الشركة والعضو المنتدب من أجازته الإجبارية التى قام بها منذ بداية اعتصام العمال فى 26 نوفمبر الماضى وحتى الآن . وأكد العمال إنهم لن يسمحوا لنجيدة بالعودة مرة أخرى إلى الشركة ، مؤكدين انه فى حكم المقال منذ توقيع الاتفاق الذى تم بين الحكومة وبين ممثلى العمال فى 12 ديسمبر الماضى ، والذى على أثره قام العمال بفض اعتصامهم الذى استمر ثلاثة أسابيع متتالية .. يذكر ان عمال الشركة البالغ عددهم أكثر من 12 ألف عامل قد قاموا بالاعتصام بمقر الشركة فى 26 نوفمبر الماضى مطالبينبصرف الأرباح السنوية بواقع 16 شهرا، إقالة رئيس مجلس الإدارة ، إقالة رئيس الشركة القابضة ، سحب الثقة من اللجنة النقابية ، إلغاء القرارات التعسفية التى صدرت بحق القيادات العمالية خلال الفترة الماضية ، التحقيق فى ملفات الفساد داخل الشركة وتحويل المسئولين عنها إلى النيابة العامة .. وبعد ثلاثة أسابيع من الاعتصام التقى يوم الخميس الموافق 12/12/2013 ممثلو العمال مع كل من وزيرى الصناعة والتجارة والتضامن الاجتماعى مفوضين من قبل رئيس مجلس الوزراء وتم توقيع اتفاق يوم السبت 15 ديسمبر 2013 نص بشكل واضح على أن الشركة تعاني من سوء الإدارة، وأن الخسائر التي منيت بها الشركة ( رغم إعادة هيكلتها ) تدل علي عدم قدرة الإدارة علي انتشال الشركة من محنتها ، وهو ما يقتضي إحلال رئيس الشركة ، برئيس أخر وإعادة تشكيل مجلس الإدارة .. وهو ما اعتبره العمال إقالة لرئيس مجلس الإدارة منذ ذلك التاريخ .. إلا أن العمال وبعد توقيع الاتفاق فوجئوا بعدم صدور قرار رسمى بإقالة رئيس مجلس إدارة الشركة الشركة، وهو ما اعتبروه مراوغة من قبل الحكومة للتهرب من التزاماتها فى الاتفاق المبرم .. خاصة بعد التأكد من عودة نجيدة إلى الشركة يوم السبت القادم والإعلان عن عقده اجتماع مع رؤساء القطاعات !! وأعلنت دار الخدمات النقابية والعمالية تضامنها مع مطالب عمال الشركة بضرورة تنفيذ كافة بنود الاتفاق المبرم بين الحكومة وممثلى العمال ، وعلى رأسها وبشكل عاجل إقالة رئيس مجلس إدارة الشركة وإعادة تشكيل مجلس الإدارة ، خاصة وانه خلال الأيام القليلة الماضية بدأ رئيس مجلس الإدارة من خارج الشركة ورؤساء القطاعات التابعين له خطة التنكيل بالقيادات العمالية التى قادت اعتصام العمال ، كما أكدت الدار على أن التراخى غير المبرر من قبل الحكومة فى تنفيذ بنود الاتفاق المبرم مع العمال ينذر بعودة اعتصام العمال مرة أخرى ، خاصة وان عملية التنفيذ لا تحتاج إلا لمجموعة من القرارات الإدارية التى وعدت الحكومة بتنفيذها عقب فض العمال لاعتصامهم .
