تسود حالة من الصراع الشرس داخلأروقة نقابة الصيادلة، تجعلها تقف على صفيح ساخن، حيث تعاني انقسامًا داخليًا بين التيار المنتمي لجماعة الإخوان المسملين، وحركة "تمرد صيادلة" تصل إلى حرب الجمعيات العمومية. حيث تعقد حركة "تمرد صيادلة" جمعية عمومية طارئة لسحب الثقة من النقيب والأمين العام المنتميان لجماعة الإخوان، يوم 28 ديسبر القادم، ليأتي ذلك تزامنًا مع الجمعية العمومية التي يعقدها مجلس النقابة في اليوم نفسه بقاعة المؤتمرات بمدينة نصر، وذلك لبحث سبل التصعيد ضد الحكومة، لإقرار كادر المهن الطبية، حيث بات غامضًا مصير قرارات الجمعيتين على السواء، خاصة إذا تضاربت مع بعضها كسحب الثقة من النقيب في الجمعية الأولى وتجديدها في الثانية. ومن جابنه قال علي عبد الله، منسق حركة تمرد الصيادلة، إن الجمعية الأولى التي تنظمها حركة "تمرد" قانونية وشرعية، وجاءت بناءً على حكم قضائي بعد التفاف مجلس النقابة العامة على طلب موقع من 200 عضو بالجمعية العمومية، للدعوة إلى جمعية عمومية طارئة لعزل النقيب وإعفاء الأمين العام من منصبه، حيث تلاعبت النقابة بجدول أعمال الجمعية، وجعلتها لطرح الثقة في المجلس بأكمله، وهو ما جاء على خلاف ما طلبه أعضاء "تمرد"، بالإضافة إلى تغيير مقر الجمعية، التي كان مقرر لها أن تنعقد في دار الحكمة وجعلوها في قاعة المؤتمرات. وقال منسق حركة "تمرد"، في تصريحات خاصة ل«لبديل»، إن محكمة القضاء الإداري قضت بإلغاء قرار مجلس النقابة بعقد الجمعية، وانتصرت لإرادة الصيادلة بأحقيتهم في عقد الجمعية العمومية خلال شهر من الحكم، على أن يترأسها أكبر الأعضاء سنًا. وعن سبب اختيار يوم 28 ديسمبر، وهو اليوم ذاته التي تعقد فيه عمومية النقابة الأخرى، قال «عبد الله» تنسيقة الحركة قررت خلال اجتماع مغلق لها تحديد ذلك اليوم لانشغال أعضاء الإخوان المسلمين في جمعيتهم، وعدم قدرتهم على الحشد للجمعيتين في وقت واحد، لافتًا إلى أن الحركة تلقت تهديدات كثيرة بالتعدي على جمعية سحب الثقة من النقيب، وتهديدات لأعضاء الحركة بالإيذاء البدني، وذلك ما دفعنا لجعل موعد الجمعية في اليوم نفسه، كما تطالبنا وزارة الداخلية بتأمين المقر الذي تعقد به. وأشار إلى أنه تم اختيار قاعة باتحاد العاملين بالصناعات الغذائية بعد رفض عدد من أعضاء الحركة عقدها بحزب التجمع، خوفًا من اتهام الحركة بستغلال الجمعية سياسًا، مؤكدًا على أن أهداف الجمعية مهنية ولا تحمل توجه سياسي، لافتًا إلى أن الماديات لم تساعد الحركة في حجز قاعة في مكان آخر، وتم حجز قاعة الاتحاد بتبرعات الأعضاء. وأكد أن قرارات الجمعية إذا جاءت بعد اكتمال النصاب القانوي، بحضور 500 عضو مسددين لاشتراكات حتى عام 2012، والتصويت على جدول أعمال الجمعية بنسبة 50% +1، تكون نافذة وملزمة، ويتم بعدها إخطار وزارتي الصحة والداخلية بنتائجها لتنفيذها، مشيرًا إلى أنه يتم إرسال إنذار على يد محضر لوكيل النقابة بقراراتها، لإلزامه بالتنفيذ وتسليم النقابة، على أن يتم فتح باب الترشيح على المنصب لتجرى الانتخابات في شهر مارس المقبل. وعن الإشراف على الجمعية هل سيكون من قبل النقابة أو من الحركة، أكد «عبد الله» أن الحركة شكلت لجنة لإدارة الجمعية العمومية، برئاسة الدكتورة سعاد حمودة، نقيب صيادلة الإسماعيلية، وعضوية كل من الدكتور محمد إلهامي والدكتور أشرف مكاوي عضو مجلس النقابة العامة، على أن يترأس الجمعية أكبر الأعضاء سنًا، لافتًا إلى أنه لن يسمح لأي من أعضاء مجلس النقابة بإدارة الجمعية، مشيرًا إلى اقتصار جدول أعمال الجمعية على عزل النقيب والأمين العام، وما يطرأ من مستجدات. وأكد أن مطالب جمعية "تمرد" مهنية لتنتصر لمطالب الصيادلة من المجلس الإخواني الذي استغل العمل النقابي سياسيًا، واستغل أموال النقابة بدعم جماعة محظورة، ودعم ضحايا الإخوان بالمال واعتصامي النهضة ورابعة بالأدوية. داعيًا الصيادلة للمشاركة في الجمعية لصالح المريض والمهنية، مشيرًا إلى أن الصيادلة متروك لهم حرية حضور الجمعيتين. أما النقابة فكان ردها على عقد جمعيتها في 28 ديسمبر الحالي، أثناء انعقاد عمومية 26 أكتوبر الماضي، لمناقشة سبل التحرك النهائي في القضايا المهنية، والتي في مقدمتها ملف الضرائب والكادر واقتصاديات الصيدليات، بعد إمهال الحكومة شهرين لتحقيق مطالبهم، ستعقد بقاعة مؤتمرات الأزهر، داعيًا الصيادلة بالمشاركة الإيجابية لصياغة خريطة لتحديد مسارات المهنة وأولوياتها في التعامل مع الحكومة في الفترة المقبلة. ومن جانبه، قال الدكتور محمد سعودي، وكيل النقابة العامة للصيادلة، إن حركة "تمرد" من حقها عقد جمعيتها العمومية، نظرًا لما تقدم به عدد من الصيادلة، وعلى النقابة تسهيل إجراءات انعقادها. أما عن جدول أعمال الجمعية سحب الثقة من النقيب غير قانونية ومستحيلة، لأنها تحتاج إلى حضور 50% من الأعضاء المسددين للاشتراكات + 1، بمعنى حضور أكثر من 55 ألف عضو بالجمعية، من النقابة العامة والنقابات الفرعية، وذلك وفقًا للمادة 18 من قانون النقابة. وأكد مجلس النقابة سيشارك بجمعية "تمرد" بكامل طاقته، مشيرًا إلى أن المجلس سيرسل الكشوف الخاصة بتسديد اشتراكات الأعضاء وبياناتهم إلى مقر القاعة، المقرر عقد الجمعية فيها، للتحقق من شخصيات الحاضرين، مؤكدًا في الوقت ذاته إلى أن أي صيدلي سيلجأ إلى الشغب أو التعدي أو رفع لافتات وإشارات سياسية سيتم إحالته للتأديب. وقال إن المجلس حرص على وحدة الصيادلة ووحدة نسيجهم المهني دعمًا لاستقرار النقابة، مؤكدًا أنه سيتم تعديل قانون النقابة ليصبح عزل النقيب بنصف من صوتوا له في الانتخابات. ومن ناحيته، قال الدكتور هاني سامح، المتحدث الرسمي لحركة "تمرد الصيادلة"، إنه تقدم ببلاغ للنائب العام حمل رقم 19063، عرائض النائب العام، ضد نقيب الصيادلة وعدد من أعضاء مجلس النقابة المنتمين لجماعة الإخوان المسلمين، للتحقيق في تلقي عدد من أعضاء الحركة لتهديدات مباشرة. وأوضح «سامح»، خلال المؤتمر الذي عقد اليوم للإعلان عن ترتيبات الجمعية العمومية لسحب الثقة من النقيب، أن عددًا من أعضاء الحركة، على رأسهم الدكتورة سعاد حمودة، نقيبة الصيادلة بالإسماعيلية، والدكتور أشرف مكاوي، عضو مجلس نقابة الصيادلة، والمتحدث باسم الحركة، تلقوا ما يقرب من 2500 رسالة هاتفية، تحوي بذاءات وتهديدات، بعضها تهديدات بالقتل، على حد ما ورد بالبلاغ. وقال «سامح»، في تصريحات ل«البديل»، إن أيام الإخوان في قابة الصيادلة أصبحت معدودة، بعد تحديد الحركة ليوم السبت 28 المقبل، موعدًا لعقد الجمعية العمومية الطارئة، لسحب الثقة من النقيب محمد عبد الجواد والأمين العام الدكتور عبد الله زين العابدين، مؤكدًا أنه تم استغلال النقابة من قبل الإخوان كمصدر دخل للجماعة، وكمنبر للتحريض ضد الدولة والشعب. وأضاف أن ما تم من "تمرد الصيادلة" هو نتاج جهد عظيم لأفراد الحركة ومؤيديها بجميع المحافظات، توج بأربعمائة طلب لنظر سحب الثقة في الجمعية الماضية، وتم تجاهله من أنصار الإخوان ثم تم تأكيده ب239 طلبًا موثقًا أمام محامي النقابة، لسحب الثقة والعزل. وفي سياق متصل، أكد «سامح» أن مدير أمن القاهرة وافق على تأمين الجمعية العمومية لسحب الثقة من النقيب، كما وافق على تنظيم وقفة لأعضاء الحركة، على هامش الجمعية للتنديد بما وصفه بفشل وإجرام الإخوان وتدهور أوضاع الصيادلة بسببهم.
