تمكن المدافعون عن حقوق الإنسان من مختلف أنحاء المنطقة العربية من دفع مجلس الأممالمتحدة لحقوق الإنسان ليقوم خلال دورته الحالية بإصدار رد فعل واضح إزاء العدد غير المسبوق من التقارير الأممية التي تتناول الانتهاكات الجسيمة لحقوق الإنسان في مختلف أنحاء المنطقة العربية، جاء ذلك خلال إحدى جلسات المجلس التي عقدت فى مجلس الأممالمتحدة لحقوق الإنسان بمقره فى جنيف. وفى البداية، أشارت ليلي مطر، ممثلة مركز القاهرة لدراسات حقوق الإنسان بالأممالمتحدة- أن “هذا اليوم يمثل علامة بارزة في تاريخ مجلس الأممالمتحدة، وفرصة للمدافعين عن الحقوق والمواطنين فى المنطقة العربية لتوصيل أصواتهم ومطالبهم بالاعتراف بنضالهم من أجل الحرية؛ إذ لم يسبق أن تم تسليط الضوء على حالة حقوق الإنسان بالمنطقة العربية في الأممالمتحدة بهذه القوة”، وأضافت مطر إنه من المزمع إصدار تقارير رفيعة المستوى وإجراء تحقيقات بشأن حالة حقوق الإنسان في ليبيا، السودان، سوريا واليمن على نحو متعاقب هذا اليوم. وفى استجابة لأحد تقارير لجان التحقيق بالأممالمتحدة حول الحملة الحالية ضد المتظاهرين في سوريا، قال المحامي السوري البارز في مجال حقوق الإنسان هيثم المالح: “اليوم أسألكم بصفتي مواطن سورى... كم عدد النساء، والأطفال والرجال الأبرياء الذين ينبغي أن يقتلوا في الشوارع، وكم عدد هؤلاء الذين ينبغي تعذيبهم وتشويههم قبل أن نتخذ قرارًا بأن الكلمات لم تعد كافية؟” واستطرد المالح مطالبًا تلك الدول التي لم تدعم إحالة الجرائم السورية إلى المحكمة الجنائية الدولية أن تقوم بذلك الآن، قائلاً “لا تدعوا ما فعله هؤلاء الذين ضحوا بحياتهم وعانوا يضيع هباء. لقد مضى وقت الكلمات – وحان وقت العمل”. ومن اليمن حضرت الجلسة أمل الباشا، مديرة منتدى الشقائق العربي لحقوق الإنسان، مع عدد من المدافعين الحقوقيين اليمنيين، الذين دعوا المجلس لإصدار قرار للتصديق على التوصيات المتضمنة في قرار بعثة التحقيق الأخيرة لليمن والتي أرسلتها الأممالمتحدة للتحقيق في انتهاكات الحقوق في سياق المظاهرات الواقعة هناك. ويوصي التقرير المجتمع الدولي بإجراء “تحقيقات دولية، مستقلة وغير متحيزة” في الانتهاكات الجسيمة للحقوق التي يبدو أنها تٌرتكب في مختلف أنحاء الدولة كرد فعل للاحتجاجات السلمية. وأضافت أمل أن: “تقرير الأممالمتحدة استنتج أن الانتهاكات الجسيمة للحقوق تتم في مختلف أنحاء اليمن، وأن الحكومة ليست قادرة أو مستعدة لتحقيق العدالة لضحايا تلك الانتهاكات. ويتعين على المجلس أن يقوم بإجراء تحقيق من شأنه ضمانة العدالة وتوفير الحماية للشعب اليمني أثناء نضاله من أجل الحرية. وإن لم يفعل المجلس ذلك، فقد أثبت هذا التقرير أن الطريق مسدود”. وحضر اللقاء مجموعة من المدافعين عن حقوق الإنسان من السودان للضغط على المجموعة الأفريقية وآخرين لتجديد ولاية الخبير المستقل على السودان، والحث على تعيين خبير مستقل ثاني لرصد الوضع في الدولة التي أُنشئت حديثًا في جنوب السودان. واستنتج الخبير المختص بالسودان أن الانتهاكات الجسيمة للحقوق لا تزال مستمرة في شمال السودان، وجنوبه. كما دعا إلى الرصد المستمر للوضع من قبل المجلس، ويتضمن ذلك إجراء “تحقيق مستقل وذو مصداقية في الانتهاكات المزعومة لحقوق الإنسان والقانون الإنساني خلال العمليات الاعتدائية التي وقعت جنوب كردفان بهدف وضع مرتكبيها موضع المساءلة، وهو ما جاء فى تقريره المقدم للمجلس أثناء هذه الدورة. هذا بالإضافة إلى تقرير أخر للأمم المتحدة تم إصداره حديثًا يتهم قوات الأمن باحتمال ارتكاب جرائم ضد الإنسانية في كردفان. وقال الدكتور الباقر العفيف مدير مركز الخاتم عدلان للاستنارة والتنمية البشرية إن: “هذا ليس هو وقت المناسب ليكون المجتمع الدولي بمنأى عن الوضع في شمال السودان أو جنوبه، فالفظائع التي حدثت مؤخرًا في كردفان أكدت أن حالة حقوق الإنسان لا تزال حالة ملحة، ويتعين على المجلس العمل للتأكد من أن حكومات شمال السودان وجنوبه قد بدأت عملية حقيقية من الإصلاح الذي يؤدي إلى السلام الدائم”. ومن جانبهم، حرص المدافعون الليبيون عن حقوق الإنسان على حضور اللقاء للاستماع إلى تقرير لجنة التحقيق بشأن انتهاكات الحقوق المرتكبة في ليبيا، والتي تشكلت من قبل المجلس في وقت سابق من هذا العام. وقالت إلهام سعودي، مديرة محامون من أجل العدالة في ليبيا: “لست هنا بغرض رصد رد فعل المجلس تجاه التقرير الخاص بليبيا فحسب، بل أيضا لدعوة المجتمع الدولي للتعامل مع الاتهامات بارتكاب جرائم ضد الإنسانية في سوريا ومناطق أخرى بالجدية نفسها التي أبدها تجاه الحالة في ليبيا”.
