أكد محمد فائق -رئيس المجلس القومى لحقوق الإنسان- على أهمية هذه المناسبة حول مسار حقوق الإنسان بعد عقدين من صدور إعلان و برنامج عمل فيينا الذى نعتبره، دون مبالغة الوثيقة الدولية لحقوق الإنسان. جاء ذلك خلال مشاركته فى المائدة المستديرة الإقليمية حول حقوق الإنسان فى المنطقة العربية بعد عقدين من إعلان فيينا، والتى تنظمها مكتب الأممالمتحدة بالقاهرة. وأضاف بأن هذه الوثيقة تبلغ أهميتها من خلال، أولا: إعادة اللحمة لحقوق الإنسان بعد الانفصال غير المبرر الذى أفضى إليه الانقسام الدولى، بتكريس التمييز بين الحقوق الاقتصادية والاجتماعية والثقافية من ناحية والحقوق المدنية والسياسية من ناحية أخرى، وذلك بإقراره عدم قابلية حقوق الإنسان للتجزئة أو التراتب. وثانيا: إعادة الاعتبار لمبدأ عالمية حقوق الإنسان، فضلا عن إضافته لآلية متميزة من آليات الأممالمتحدة وهى المفوضية السامية لحقوق الإنسان، ووضع حجر الأساس لأخرى مهمة وهى المحكمة الجنائية الدولية. وأشار إلى أن هذه الوثيقة، قد حققت المهمة جنبا إلى جنب مع التطورالسياسى –الاجتماعى، فى منطقتنا، يأتى فى صادرتها التطور الملموس الذى أدى إلى انخراط البلدان العربية فى المعايير الدولية. وأوضح أنه بالانتهاء من مشروع الدستور الذى طرحه رئيس الجمهورية المؤقت للاستفتاء الشعبى فى منتصف الشهر القادم ، يكون قد وضعنا أقدامنا على الطريق الصحيح و أصبحنا أكثر ثقة فى قدرتنا على استكمال خريطة الطريق. فهذا الدستوررغم ما قد يكون لدينا أو لدى غيرنا من تحفظات على القليل منه، إلا أنه فى حق المواطنة للجميع دون استثناء أو إقصاء و إعطاء الحقوق لكل القوى التى همشتها الأنظمة السابقة، فهو دستور لكل المصريين و يلزم الدولة بأن ترعى حقوق الفقراء و المستضعفين و تمكنهم من المشاركة.
