اعتبر صندوق النقد الدولي أمس، أن المحادثات مع تونس بشأن الإصلاحات الاقتصادية وصلت إلى مرحلة "متقدمة جدا" إلا أنها لا تزال غير كافية للإفراج عن قروض جديدة. وأفرج صندوق النقد الدولي في يونيو، عن خط ائتماني بقيمة 1.7 مليار دولار لصالح بلدان تشهد عمليات انتقالية سياسية ديمقراطية، لكن الدفعات المقررة أواسط سبتمبر وأواسط ديسمبر تم إرجاؤها بسبب الأزمة السياسية في تونس. وقال صندوق النقد الدولي في بيان إن "المحادثات لاستكمال المراجعتين الأولى والثانية للبرنامج أصبحت في مرحلة متقدمة جدا"، مجددا التأكيد على رغبة المؤسسة في دعم تونس. إلا أن الخبراء امتنعوا عن إعطاء الموافقة على إحالة موضوع البت النهائي بدفع المستحقات إلى مجلس إدارة صندوق النقد الدولي، بسبب انعدام الاستقرار السياسي في البلاد. وأشار صندوق النقد الدولي في بيانه إلى "الصدمات" الداخلية والخارجية التي ضربت البلاد و"المخاض الطويل" للعملية الانتقالية السياسية بعد حوالى ثلاثة أعوام على سقوط نظام زين العابدين بن علي. وأضاف البيان أن "المخاض الطويل للعملية الإنتقالية السياسية إضافة إلى الحوادث الأمنية كان لها أثر سلبي على الثقة في الاقتصاد التونسي، ما ترجم بتباطؤ في النمو، وتأخير في البدء بإصلاحات وإطالة فترة الحذر من جانب المستثمرين".