قال صندوق النقد الدولي اليوم، إن الإصلاحات الاقتصادية في تونس مازالت بطيئة، متوقعًا أن يبلغ العجز 8.2 بالمائة هذا العام، وأن ينمو الاقتصاد 2.7 بالمائة هذا العام، بينما تقول الحكومة التونسية إنها تتوقع نمو الاقتصاد ثلاثة بالمائة وعجزًا قدره 6.8 بالمائة. ولم يذكر بيان الصندوق الذي صدر عقب زيارة قام بها وفد من المؤسسة موعد تقديم قسط ثان بقيمة 300 مليون دولار من قرض قيمته 1.7 مليار دولار وقعه الصندوق مع تونس في يونيو الماضي ولم يصرف منه لتونس سوى قسط وحيد بقيمة 150 مليون دولار في يونيو. وقال وزير المالية التونسي إلياس فخفاخ الشهر الماضي، إن صندوق النقد سيصرف 300 مليون دولار قيمة القسط الثاني من القرض في ديسمبر. وأشار صندوق النقد الدولي في بيانه إلى "الصدمات" الداخلية والخارجية و"المخاض الطويل" للعملية الانتقالية السياسية بعد حوالى ثلاثة أعوام على سقوط نظام زين العابدين بن علي. وقال: "لمعالجة التحديات الرئيسية التي تواجه تونس يتعين بذل جهود فورية وعاجلة للسيطرة على العجز في الميزانية، والحد من نقاط الضعف في القطاع المصرفي، ودفع النمو السريع والشامل الذي يمكن أن يمتص البطالة".