* لا عودة للوراء مهما كانت درجة الاضطرابات .. وكان علي مصر سحب سفيرها من إسرائيل بعد أحداث سيناء كتب- حسام المغربي ومحمود هاشم : أعلن الأمين العام السابق لجامعة الدول العربية، عمرو موسي المرشح المحتمل رئاسة الجمهورية ، رفضه التام لقانون الطوارئ .. وقال'' أنا ضد قانون الطوارئ منذ أكثر من 30 سنة'' مضيفا أن الأوضاع السياسية في مصر لا يمكن حلها بالإجراءات الأمنية،كما يجب البدء السريع في إصلاح منظومة الأمن قبل الانتخابات الرئاسية . وقال موسى في مؤتمر عقده حزب العدل مساء أمس ، قال ''موسى'' الذي بدأ حديثه عن الوضع السياسي الراهن التي تمر به مصر إنه '' لا عودة للوراء مهما كانت درجة الاضطراب .. ولن نستبدل نظاماً ديكتاتوريا بنظام ديكتاتوري أخر '' وأشار إلى أن الوطن العربي يمر بتغير تاريخي، حيث أن العالم العربي كان راكدا ومقيدا بثقافته المجمدة وحكم قهري ولكن ثار علي ذلك ولم يعد متقبلا هذا الوضع، وذلك حسب قوله، مضيفاً '' إن التغيير أصبح جزء من أولويات المجتمع العربي'' . وعن أحداث سيناء قال ''موسى'' إنه كان يجب علي مصر سحب السفير المصري من إسرائيل فوراً بعد أحداث سيناء، مؤكدا إن ذلك كان هو الموقف المناسب للرد علي الانتهاكات الإسرائيلية، كما حدث سابقا في عام 2002 ، وأضاف قائلاً ''إن السياسة الإسرائيلية غير مقبولة لأنها سياسية ظالمة وتتعامل بافتراء ولم تترك مجال للتعاطف معها، والدليل علي ذلك رفضها بالاعتراف بالحق الفلسطيني في قيام دولة ذات سيادة،وعلي مصر الوقوف مع فلسطين في الحصول علي اعتراف الأممالمتحدة بدولة فلسطين وتكون عصمتها القدس،ولابد أن يكون لها موقف واضح ضد السياسة الإسرائيلية ''. وقال ''موسى'' عن إغلاق قناة الجزيرة '' إنه لا يصح إغلاق قناة الجزيرة'' واستطرد قائلاً ''أنا ضد تقيد حرية الرأي والعبير '' . وأشار ''موسى'' إلي أن مصر في احتياج إلي مشروعات وتحريك عجلة الإنتاج، ولا يمكن تنفيذ ذلك في ظل وضع انتقالي، ولكي نقوم بمشروعات إنتاجية، لابد أن يشعر المستثمر باستقرار الأوضاع الداخلية في مصر، مؤكدا إن ذلك لن يأتي إلا بوجود رئيس منتخب من قبل الشعب وبطريقة ديمقراطية . وشدد ''موسى'' على ضرورة وجود جدول زمني محدد للفترة الانتقالية ، وأضاف قائلاً ''أنا لست مع تمديد هذه الفترة'' وأشار إلي انه دعا سابقا المجلس العسكري لإطلاق آلية تشاور وطني من خلال لجنة أو هيئة جامعة تشكل من خمسين إلى مائة عضو، برئاسة رئيس المجلس العسكري وبمشاركة رئيس مجلس الوزراء ونوابه. وأوضح عمرو موسى إنه مع تأجيل الانتخابات الرئاسة والبرلمانية، وأشار إلى إنه كان من مؤيدي الانتخابات الرئاسية أولا ، وذلك لكي يصبح هناك رئيس منتخب يقوم بعملية الإصلاح، ويتكفل إعادة صياغة الدستور من خلال لجنة دستورية تقوم بأعداده. وعن رأيه في البرلمان القادم، أشار ''موسى'' إلى رؤيته إلى إنه لن يكون هناك حزب أغلبية بنسبة 51% والباقي للاحزاب49% الباقية كما كان يحدث في السابق ويكون لحزب الأغلبية حق تشكيل الحكومة ذلك، مؤكدا إنه يتوقع حصول بعض الأحزاب علي عدد كبير من المقاعد وسوف تحاول هذه الأحزاب إلي الاتحاد مع الأحزاب الصغيرة لتدعيم قوتها في المجلس ولكي تستطيع تشكيل الحكومة ومساومة الأحزاب الصغير علي عدد قيل من مناصب الحكومة الجديدة، وسوف تستفيد الأحزاب الصغيرة من ذلك الوضع. وأشار ''موسى''خلال حديثه إلى رفضه إقرار المبادئ فوق الدستورية، مؤكدا إن كل الدساتير في العالم تحتوي علي مبادئ فوق دستورية في مقدمتها ، ولا وجود لها إلا في قاعات الكليات، على حد قوله. وتطرق ''موسى'' إلي أحداث السفارة الإسرائيلية، وشدد خلال حديثه على حق التظاهر وحرية التعبير، وقال إن الأمر غير المقبول هو اقتحام السفارة الإسرائيلية، لأن ذلك سوف يضع مصر في موضع إحراج دولي ومن الممكن أن تلجأ إسرائيل علي مطالبة مصر بالاعتذار وطلب التعويض علي اختراق سفارتها، مؤكدا إن عملية اقتحام السفارة الإسرائيلية لا يمكن أن تكون حدثت من قبل الثوار ، ومشيراً إلى أن هناك من يريد أن يضع مصر في موقف محرج. وعن علاقته مع النظام السابق وتأكيده قبيل الثورة تأييده لمد فترة جديدة لمبارك أجاب قائلا ''أنا افتخر أني كنت وزير لخارجية مصر من فترة 1991 إلي 2000، وأنا أري أن الشعب المصري كان مؤيدا لوزير الخارجية وقتها،أما عن تأيدي لفترة جيدة لمبارك لأني وضعت في اختيار بين مبارك وابنه ولا يوجد سواهم ففضلت مبارك عن ابنه '' وأشار في حديثه '' أن ميدان التحرير اختار عصام شرف وبارك توليه منصب رئيس الوزراء مع العلم انه كان يوما وزيرا في النظام السابق وكان أيضا عضو لجنة سياسيات بالحزب الوطني '' . وتطرق ''موسى'' إلي الملف الإيراني، وقال إن من حق إيران ومصر أن تستخدما الطاقة النووية في الطاقة السلمية، وشدد على ضرورة عدم استمرار القطيعة بين مصر وإيران ، وأشار لأهمية جلوس الطرفين علي طاولة المفاوضات وإعادة العلاقات بين البلدين .
