اعتبر عمرو موسى، المرشح المحتمل لانتخابات رئاسة الجمهورية، الموقف الحالي في مصر بعد الأحداث المتلاحقة منذ الجمعة الماضية، تنطوي على تهديد للثورة، وقال: إن هناك فارقا واضحا بين شباب الثورة وأهدافهم وما يحدث الآن، ورفض ما يدور من حديث عن فشل الثورة، لأن هناك أهدافا كبرى تحققت، وأخرى ستتحقق على المدى القريب، بينما تحتاج بعض الأهداف إلى سنوات طويلة حتى يتم تحقيقها. وقال موسى، اليوم الاثنين، خلال لقائه بالصحفيين: إن المرحلة القادمة ينبغي أن تختلف جذريا عما سبق، مضيفا، "نتطلع للأحسن والأسرع، لكن دا مش هيتم بالخناق بين التيارات السياسية، اللي بيبطأ المسيرة أكثر". وعارض موسى بشدة اقتراحات المجلس الرئاسي، لأنه يأخذ مكان الرئيس ويقوم بمهامه، بما يعطل الحياة الديمقراطية، على حد وصفه، وأضاف، "اقتراحي عكس ذلك، أنا اقترحت أمس تشكيل لجنة مؤلفة من 50 إلى 100 يمثلون الشارع المصري بجميع تياراته، لتبدأ فور الاتفاق عليها حتى انتخاب البرلمان الجديد، لمناقشة الوضع الأمني والسياسي والإعداد للانتخابات"، مشيرا إلى أن الفريق مجدي حتاتة، أحد المرشحين المحتملين للرئاسة هاتفه وأعلن موافقته الكاملة على الخطة. وشدد المرشح الرئاسي المحتمل على أن الحالة الأمنية خطيرة جدا، وأن العنف لن يخدم الثورة، وقال: "مصر تتعرض لعملية زاعقة، لكنني واثق أن التغيير كان ضروريا وقد حدث، ولا يصح أن يفشل أو يتراجع"، وأضاف، "العالم كله ينظر إلى ما يحدث باهتمام كبير لدور مصر، وأنا واثق أنه لن يحدث تراجع عن طريق التغيير، الثورة سوف تنجح مهما اعترضها من معوقات". وحول أحداث السفارة قال موسى: "كنت أرى سحب السفير المصري من تل أبيب منذ اليوم الأول من اعتداء إسرائيل على الحدود، لكن التراخي في ذلك شيء، والرد على ذلك باقتحام سفارتها شيء آخر، هناك التزامات قانونية ودبلوماسية، وليس معنى أن إسرائيل لا تقيم للقانون الدولي أي قيمة أن نفعل الشيء مثله، أنا مع القوة ولست مع العنف". أما عن التعامل الأمني مع الأحداث، والذي تبعتها إعلان الحكومة عن تفعيل قانون الطوارئ، فقال موسى: " قانون الطوارئ استثنائي، والقانون الجنائي المصري به مواد كفيله بالقيام بذلك، ولا بد من محاكمة البلطجي طبقا للقانون الطبيعي وليس الطوارئ الذي سيؤدي تطبيقه إلى غضب شعبي"، وركز على أهمية عدم تكبيل الإعلام أو تقييده بأي طريقة مهما كانت، كما طالب بإلغاء قانون الطوارئ من الأساس. وأبدى موسى احترامه للمظاهرات المليونية التي تنظمها القوى السياسية المصرية، لكنه طالب بألا تتعارض مع سير الحياة الطبيعية أو تعطلها، وأبدى أهمية قصوى بأن تحمل أي مليونية قادمة رسالة واضحة في دعم ثورة الشعب السوري. وقال موسى: إن الشعب السوري اتخذ قرارا واضحا برغبته في التغيير ورفع مطالب واضحة تتعلق برحيل النظام، ولن يخضع للنظام الحاكم أكثر من ذلك، مؤكدا أهمية الدور المصري في دعم وقيادة التغيير في العالم العربي، الذي سيشمل المنطقة كلها لكن بصيغ مختلفة، وقال: "بشار الأسد يضغط على شعبه ويتعامل معه بالعنف لمجرد أنه طلب حياة مختلفة". وردا على سؤال ل"بوابة الشروق" حول إمكانية اتخاذه موقف مشابه لما فعله مع ليبيا بالنسبة لسوريا إذا كان مستمرا في منصبه كأمين عام للجامعة العربية، قال موسى: "أنا حاولت فعل ذلك قبل مغادرتي المنصب، لكن الدول المجاورة لسوريا قالت إن ظروفها لا تسمح، وأنه على الجميع الانتظار حتى تهيئة وضعها". وأضاف الأمين العام السابق للجامعة العربية، أن الجامعة يجب أن تتحرك لنصرة الشعب السوري كما تحركت في القضية الليبية لأن الظروف متشابهة، وأوضح أن التدخل الخارجي كان يسعى لفرض مجرد تغير الأشخاص على أن تستمر العلاقات بنفس الدرجة من التعاون، لكن الشعوب ثارت وأقدمت على إسقاط أنظمتها الديكتاتورية، في حركة وطنية لم تسمح بالتدخل الخارجي.
