يوقع القادة الصوماليون اليوم الثلاثاء اتفاق جديد لتشكيل حكومة جديدة ورسم نهاية للحكومة الانتقالية التي أظهرت عجزها عن إعادة السلام إلى البلد المضطرب. ويناقش القادة على مدى ثلاثة أيام اتفاقا سياسيا تم بوساطة الأممالمتحدة في العاصمة الصومالية التي انسحب منها متمردو حركة الشباب الإسلامية الشهر الماضي بعد سنوات من القتال للإطاحة بالحكومة الصومالية. وكان أوغسطين ماهيجا، الممثل الخاص للأمم المتحدة في الصومال، قال أمس إن الهدف من الاجتماع هو بلورة خارطة طريق تمهد لتشكيل حكومة تضم مزيدا من الفرقاء الصوماليين و“توفر فرصة للتوصل إلى سلام لم نتمكن من بلوغه في الصومال خلال الأعوام العشرين الأخيرة“. ويعد هذا الاتفاق الأحدث في سلسلة من أكثر من عشر محاولات لإنهاء الحرب الأهلية المستمرة في الصومال منذ أكثر من عشرين عاما. ويعتقد أن المئات يموتون كل يوم من المجاعة التي يزيد النزاع من حدتها، حيث ذكرت الأممالمتحدة أمس أن ثلاثة أرباع مليون صومالي، معظمهم من الأطفال، يواجهون خطر الموت جوعا. وأدت النزاعات السياسية المستمرة والتمرد الإسلامي الدموي إلى تقويض الحكومة الفيدرالية الانتقالية التي لم تعد قادرة على القيام بمهمتها الأساسية في تحقيق المصالحة في البلاد وصياغة دستور جديد وتنظيم انتخابات جديدة. ويركز الاتفاق السياسي الجديد على تحسين الأمن في العاصمة وغيرها من مناطق جنوب الصومال، والمصالحة الوطنية ووضع مسودة للدستور والحكم الرشيد وإصلاح المؤسسات. ومن المتوقع أن يقوم شريف شيخ أحمد الرئيس الصومالي بالتوقيع على الاتفاق وأيضا ابراهيم محمد محمود رئيس منطقة بونتلاند المنشقة، وزعيم منطقة جامودوج وزعماء مليشيا أهل السنة والتوحيد الموالية للحكومة. وسيتم تطبيق خارطة الطريق العام المقبل بعد أن وافق الرئيس الصومالي ورئيس البرلمان في يونيو الماضي على تمديد فترة ولايتهما عاما آخر.